كتاب الوسيط في المذهب

وَأما إِذا كَانَ قد انْقَطع وَعَاد بِالْحملِ فَثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهمَا أَنه للْأولِ إِذْ لم يطْرَأ قَاطع مَعْلُوم فَلَا نبالي بقول أهل الْبَصَر إِن ذَلِك جَائِز وَلَا بِانْقِطَاع اللَّبن

وَالثَّانِي أَنه للثَّانِي لِأَن الْحمل نَاسخ

وَالثَّالِث أَنه لَهما جَمِيعًا وَالله أعلم