كتاب نتائج الفكر في النحو

التعريف ينقسم قسمين: تعريف معنوي وتعريف لفظي، فالتعريف المعنوي

كالعلمية في الأسماء الأعلام، لأن لفظها واحد قبل التسمية وبعده، والتعريف اللفظي كتعريف ما فيه " الألف واللام ".

والمبهم والمضمر عندي تعريف لفظي، لأن صيغة الإضمار والإبهام لفظ بمنزلة الألف واللام.

فإذا ثبت هذا فكل ما كان تعريفه لفظياً فلا يجوزتنكيره مع وجود آلة التعريف، وما كان تعريفه معنوياً فقد يجوز تنكيره في بعض الأحوال، تقول: " مررت بعمرو وعمرو آخر ".

وبأحمد وأحمد آخر ".

ومن التعريف المعنوي " سحر " إذا أردته ليوم بعينه، و " أجمع "، " جمع " في

باب التوكيد، إلا أن " أجمع " و " جمع " لا يجوز تنكيره، لأن تعريفه - وإن كان معنوياً - فإنه كاللفظي، من حيث كان الاسم الذي هو مضاف إليه في المعنى كالموجود في اللفظ، لأنه ضمير يعود على مذكور، وهو الاسم المؤكد.

ولا بد لـ " أجمع " أن يكون تابعاً لذلك الاسم، فقد صار تعريفه من جهة اللفظ اللازم له.

وسيأتي بيانه في باب التوكيد، إن شاء الله تعالى.

وأما المضاف إلى معرفة فإنه اكتسب التعريف من الاسم الثاني واتصاله له.

وحلوله منه محل التنوين، فصار بمنزلة اسم واحد، فانسحب التعريف على جميعه.

فإن قيل: ولم اكتسب الأول التعريف من الثاني، ولم يكتسب الثاني التنكير

من الأول إذ هو مقدم عليه في اللفظ، لا سيما والتنكير أصل في الأسماء والتعريف فرع عليه، فكان ينبغي إذ جعلا كاسم واحد أن ينسحب التنكير من أول الاسم إلى آخره، فلم غلبوا التعريف؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم قد غلبوا حكم المعرفة على النكرة في غير هذا الموطن كقولهم: هذا زيد ورجل ضاحكين، على