كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

وَاخْتلفُوا هَل يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الخراجي من أَرض الْخراج عشر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر مَعَ الْخراج

لِأَن الْخراج فِي رقبَتهَا

وَالْعشر فِي غَلَّتهَا

وَاخْتلفُوا فِي زَكَاة الْحلِيّ الْمُبَاح إِذا كَانَ مِمَّا يلبس ويعار

فَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب فِيهِ الزَّكَاة

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين

وَاخْتلفُوا فِي الْعَسَل

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيهِ الْعشْر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يجب فِيهِ شَيْء

ثمَّ اخْتلف مُوجب الْعشْر فِيهِ وهما أَبُو حنيفَة وَأحمد فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ الْعَسَل فِي أَرض عشرِيَّة فَفِيهِ الْعشْر

وَإِن كَانَ فِي أَرض خَرَاجِيَّة فَلَا عشر فِيهِ

وَقَالَ أَحْمد فِيهِ الْعشْر على الْإِطْلَاق

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ ايضا هَل يعْتَبر فِيهِ نِصَاب فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر

وَقَالَ أَحْمد يعْتَبر فِيهِ النّصاب

ونصاب الْعَسَل عِنْده عشرَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا

فَيكون نصابه ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ رطلا

وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها

فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر على صَاحب الأَرْض

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الْعشْر على الْمُسْتَأْجر

[المصطلح]

وَفِيه صُورَة نصب الإِمَام الْأَعْظَم رجلا لذَلِك نصب مَوْلَانَا الإِمَام الْأَعْظَم الى آخر ألقابه فلَانا الى آخر ألقابه لاستخراج أَمْوَال الصَّدقَات والزكوات من الْمَوَاشِي وعروض التِّجَارَة والمكيل المدخر من الزروع وَالثِّمَار وَأَن يسْتَعْمل على ذَلِك عَاملا ساعيا حرا مُسلما فَقِيها عدلا عَارِفًا خَبِيرا