كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

(اللوحة ٧١ من المخطوطة أ:)

الْعمد: أَن يقْصد ضربه بِمَا يقتل غَالِبا.

الْخَطَأ: أَن لَا يَقْصِدهُ مثل الَّذِي يَرْمِي فَيُصِيب إنْسَانا.

شبه الْعمد: أَن يَقْصِدهُ لَكِن بِمَا لَا يقتل غَالِبا.

وَاعْلَم أَن الدِّيَة الْمُغَلَّظَة تجب فِي الْعمد وَشبهه، والمخففة فِي الْخَطَأ، فالمغلظة ل ٣٠ حَقه ل ٣٠ جَذَعَة م ٤٠ حوامل، قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: كه ٢٥ بنت مَخَاض كه ٢٥ بنت لبون كه ٢٥ حَقه كه ٢٥ جَذَعَة، وَتجب فِي الْعمد الْمَحْض فِي (مَال الْقَاتِل) حَالَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد، قَالَ الْخصم: تجب مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين.

وَاعْلَم أَن دِيَة الْخَطَأ تتغلظ بِالْقَتْلِ فِي الْحرم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم أَو كَانَ ذَا رحم محرم من النّسَب خلافًا لَهُم ولمالك، وَالْمَدينَة على القَوْل الْجَدِيد