كتاب التوحيد للماتريدي

عظم عَلَيْهِم القَوْل بِحَدَث الْعَالم لَا عَن شَيْء ثمَّ رَأَوْا الْعَالم مُشْتَمِلًا على خير وَشر مَوْصُوفا كل من فعله الْخَيْر وَالْعدْل بِالصِّفَاتِ المحمودة وَمن فعله الشَّرّ والجور بِالصِّفَاتِ المذمومة استعظموا نسبتهما إِلَى الْوَاحِد فَيكون وَاحِدًا مَحْمُودًا مذموما بِمَا عَلَيْهِ الْعرف فَقَالُوا بإثنين قديمين

وَالْمَجُوس قد استجازوا حدث الْعَالم لَا عَن شَيْء وأصل وَإِنَّمَا عظم عِنْدهم وصف من مِنْهُ الْخيرَات بِفعل الشَّرّ لم ألزموه فعل شَرّ الشَّرّ صيروه أمه إِذْ الفكرة الردية شَرّ وَمَا حدث وَهُوَ إِبْلِيس شَرّ وَكَانَ مِنْهُ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّبَب الَّذِي دعاهم إِلَى القَوْل بإثنين فتناقض قَوْلهم مَعَ مَا لَا يُؤمن مِنْهُ حُدُوث الْفِكر وقتا بعد وَقت فَيكون جَمِيع الشَّرّ بذلك وَإِن أُرِيد إِحَالَة ذَا دلّ وجوده مرّة على دفع الإحالة إِلَّا أَن يَقُول بِالْخَيرِ فَلَعَلَّ بداه عَن الفكرة الَّتِي هِيَ شَرّ على أَنه إِذا وادعه على التّرْك إِلَى تِلْكَ الْمدَّة فَأَما أَن لم يعلم أَنه يعْمل مَا يعْمل بِهِ الشَّرّ وَالْجهل شَرّ فَهُوَ شَرّ آخر أَو علم فَتَركه على مَا علم من الْفساد بِهِ فَذَلِك مِنْهُ الشَّرّ وَمثله إِمَّا أَن يكون علم من قبل مَا يعْمل فكره ففكر على الْعلم بِمَا يكون مِنْهُ وَهُوَ شَرّ وَإِمَّا لم يعلم وَالْجهل شَرّ ثمَّ لَا يَخْلُو من أَن يكون مِنْهُ وَهُوَ شَرّ وَإِمَّا لم يعلم وَالْجهل شَرّ ثمَّ لَا يَخْلُو من أَن يكون قَادِرًا على منع إِبْلِيس وقهره أَو لَا فَإِن قدر ثمَّ أمهله ليفسد الْخلق فَهُوَ شَرّ عِنْدهم وَإِن لم يقدر فَلَا يكون الْعَاجِز رب الْعَالمين مَعَ مَا يُقَال ثمَّ علم أَن إِبْلِيس عِنْد الْمدَّة يفى لَهُ بِالَّذِي وعد وَفَاء الْوَعْد خير وَحقّ فَإِذا يكون من الشَّرّ خير ذَلِك مَعَ مَا كَانَ هَذَا لَازِما لَهُ إِنَّه إِذا كَانَ مِمَّن هُوَ أصل الْخَيْر يجِئ الشَّرّ فنعكس عَلَيْهِم ونجعل كل خير من إِبْلِيس وكل شَرّ من غَيره وَبعد فَكيف يَأْمَن بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي الْوَقْت الَّذِي لم يكن لإبليس غير نَفسه عون وللذي بِهِ