كتاب قواعد العقائد

إثارة فتْنَة لَا تطاق حكمنَا بانعقاد إِمَامَته لأَنا بَين أَن نحرك فتْنَة الإستبدال فَمَا يلقى الْمُسلمُونَ فِيهِ من الضَّرَر يزِيد على مَا يفوتهُمْ من نُقْصَان هَذِه الشُّرُوط الَّتِي أَثْبَتَت لمزية الْمصلحَة فَلَا يهدم أصل الْمصلحَة شغفاً بمزاياها كَالَّذي يَبْنِي قصراً ويهدم مصرا وَبَين أَن نحكم بخلو الْبِلَاد عَن الإِمَام وبفساد الْأَقْضِيَة وَذَلِكَ محَال وَنحن نقضي بنفوذ قَضَاء أهل الْبَغي فِي بِلَاد لمسيس حَاجتهم فَكيف لَا نقضي بِصِحَّة الْإِمَامَة عِنْد الْحَاجة والضرورة

فَهَذِهِ الْأَركان الْأَرْبَعَة الحاوية لِلْأُصُولِ الْأَرْبَعين هِيَ قَوَاعِد العقائد

فَمن اعتقدها كَانَ مواقفا لأهل السّنة ومبايناً لرهط الْبِدْعَة فَالله تَعَالَى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إِلَى الْحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وكل عبد مصطفى

الْفَصْل الرَّابِع من قَوَاعِد العقائد فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَمَا بَينهمَا من الِاتِّصَال والإنفصال وَمَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَوجه اسْتثِْنَاء السّلف وَفِيه ثَلَاثَة مسَائِل

مَسْأَلَة

اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه

فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد

وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان

وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ

وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث

بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة