فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة1، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك2.


1 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 417 رقم 5286" عن ابن عباس: "كان المشركون على منزلتين من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين".
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 675 رقم 2240" والترمذي "3/ 448 رقم 1143" وابن ماجه "1/ 647 رقم 2009" وغيرهم عن ابن عباس، قال: رد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين وهو حديث صحيح، وانظر هامش "1".

<<  <  ج: ص:  >  >>