كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[الباب الثالث] : باب الخيارات

يجب على من باع بعيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار١، والخراج بالضمان٢، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعًا من تمر٣، أو ما يتراضيان عليه٤،

١ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٦" والحاكم في المستدرك "٣/ ٢٢" وصححه ووافقه الذهبي، عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا، فيه عنب إلا بينه له" وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١" والترمذي "٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦" وقال: حديث حسن غريب وهو كما قال. وأخرجه البخاري تعليقًا "٤/ ٣٠٩" وغيرهم عن العداء بن خالد بن هوذة، قال: كتب لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء، ولا غائلة، ولا خبنة، بيع المسلم المسلم" وهو حديث حسن.
لا داء: الداء: المرض والعاهة. ولا خبنة: والخبنة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام. ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٧٧ رقم ٣٥٠٨" والترمذي "٣/ ٥٨١ رقم ١٢٨٥" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "٧/ ٢٥٤ رقم ٤٤٩٠" وابن ماجه "٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢" وغيرهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان" وهو حديث حسن.
الخراج: الدخل والمنفعة. أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانه.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠" ومسلم "٣/ ١١٥٥ رقم ١١/ ١٥١٥" وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
ولا تصروا الغنم: من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة، ومعناها: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
٤ لأن حق الآدمي مفوض إليه، فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه.