فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع] : [باب] 1 الإجارة

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي2، وتكون الأجرة معلومة عند


1في المخطوط "كتاب"، وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
2 لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك
منها: ما أخرجه البخاري "4/ 441 رقم 2262" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".
ومنها: ما أخرجه أبو "3/ 631 رقم 3336" والترمذي "3/ 598 رقم 1305" وقال: "حديث حسن صحيح. والنسائي "7/ 284 رقم 4592" وابن ماجه "2/ 748 رقم 2220" وغيرهم عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زن وأرجح".
البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>