كتاب رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر

مكتسب لَهَا وَمعنى كَونه مكتسبا أَنه قَادر على فعله وَإِن كَانَت قدرته لَا تَأْثِير لَهَا فِي ذَلِك

قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا قَول بعض المثبتة للقدر كالأشعري وَمن وَافقه من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد حَيْثُ لَا يثبتون فِي الْمَخْلُوقَات قوى وَلَا طبائع وَيَقُولُونَ إِن الله فعل عِنْدهَا لَا بهَا وَيَقُولُونَ أَن قدرَة العَبْد لَا تَأْثِير لَهَا فِي الْفِعْل وَيَقُول الْأَشْعَرِيّ إِن الله فَاعل فعل العَبْد وَإِن عمل العَبْد لَيْسَ فعلا للْعَبد بل كسبا لَهُ قَالَ وَهَذَا قَول من يُنكر الْأَسْبَاب والقوى الَّتِي فِي الْأَجْسَام وينكر تَأْثِير الْقُدْرَة الَّتِي للْعَبد الَّتِي يكون بهَا الْفِعْل وَيَقُول أَنه لَا أثر لقدرة العَبْد أصلا فِي فعله إِلَّا أَن الْأَشْعَرِيّ يثبت للْعَبد قدرَة محدثه واختيارا وَيَقُول أَن الْفِعْل كسب للْعَبد لكنه يَقُول لَا تَأْثِير لقدرة العَبْد فِي إِيجَاد الْمَقْدُور وَهُوَ مقَام دَقِيق حَتَّى قَالَ بَعضهم إِن هَذَا الْكسْب الَّذِي أثْبته الْأَشْعَرِيّ غير مَعْقُول وَيلْزم أَن لَا يكون فرق بَين الْقَادِر وَالْعَاجِز وَإِن أثبت قدرَة وَقَالَ إِنَّهَا مقترنة بِالْكَسْبِ قيل لَهُ لم تثبت فرقا معقولا بَين مَا أثْبته من الْكسْب ونفيته من الْفِعْل وَلَا بَين الْقَادِر وَالْعَاجِز إِذْ مُجَرّد الاقتران لَا أختصاص لَهُ بِالْقُدْرَةِ فَإِن قدرَة العَبْد تقارن حَيَاته وَعلمه وإرادته وَغير ذَلِك من صِفَاته فَإِذا لم يكن للقدرة تَأْثِير إِلَّا مُجَرّد الاقتران فَلَا فرق بَين الْقُدْرَة وَغَيرهَا وَمن هَذِه الطَّائِفَة من يَقُول إِن قدرَة العَبْد مُؤثرَة فِي صفة الْفِعْل لَا فِي أَصله كَمَا يَقُول القَاضِي أَبُو بكر وَمن وَافقه فَإِنَّهُ إِن أثبت تَأْثِيرا بِدُونِ خلق الرب لزم أَن يكون بعض الْحَوَادِث لم يخلقه الله وَإِن جعل ذَلِك مُعَلّقا بِخلق الرب فَلَا فرق بَين الأَصْل وَالصّفة قيل وَمذهب الْأَشْعَرِيّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة من مَذْهَب الجبرية الْجَهْمِية فَإِنَّهُ يَحْكِي عَن الجهم بن صَفْوَان وغلاه أَتْبَاعه أَنهم سلبوا العَبْد قدرته وأختياره حَتَّى قَالَ بَعضهم إِن حركته كحركة الْأَشْجَار بالرياح قَالَ ابْن