كتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة

عَن النّظر الْقَائِم بِمحل الْقُدْرَة فِي خبط وتفصيل طَوِيل وَاخْتِلَاف فِيمَا تولد وَفِيمَا يتَوَلَّد

قَالَ وَلَيْسَ من غرضنا التَّعَرُّض لتفاصيل مَذْهَبهم

وَالدَّلِيل على مَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق أَن الَّذِي وصفوه بِكَوْنِهِ متولدا لَا يَخْلُو من أَن يكون مَقْدُورًا أَو غير مَقْدُور فَإِن كَانَ مَقْدُورًا كَانَ بَاطِلا من وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَن السَّبَب على أصلهم مُوجب للمسبب عِنْد تَقْدِير ارْتِفَاع الْمَوَانِع

فَإِذا كَانَ الْمُسَبّب وَاجِبا عِنْد وجود السَّبَب أَو بعده فَيَنْبَغِي أَن يسْتَقلّ بِوُجُوبِهِ ويستغني عَن مآثر الْقُدْرَة فِيهِ

وَلَو تخيلنا اعْتِقَاد مَذْهَب التولد وخطر وجود السَّبَب وارتفاع الْمَوَانِع واعتقدنا مَعَ ذَلِك انْتِفَاء الْقُدْرَة أصلا فيوجد الْمُسَبّب بِوُجُود السَّبَب جَريا على مَا قدرناه من الاعتقادات

وَالْوَجْه الثَّانِي أَن الْمُسَبّب لَو كَانَ مَقْدُورًا لتصور وُقُوعه دون تصور السَّبَب

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لم وَقع مَقْدُورًا للباري تَعَالَى إِذا لم ينْسب العَبْد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقع مَقْدُورًا لَهُ تَعَالَى من غير افتقار إِلَى توَسط سَبَب

وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ احْتج أَصْحَابنَا أَنه لَو صَحَّ القَوْل بالتولد للَزِمَ وُقُوع الْأَثر الْوَاحِد بمؤثرين مستقلين بالتأثير وَهَذَا محَال

فَالْقَوْل بالتولد محَال بَيَان الْمُلَازمَة أَنه إِذا الْتَصق جَوْهَر فَرد بكف رجلَيْنِ ثمَّ أَن أَحدهمَا جذب الْكَفّ فِي حَال مَا دفع الآخر أَيْضا كَفه

فَلَو صَحَّ القَوْل بالتولد كَانَ الجذب مولدا للحركة فِي ذَلِك الْجَوْهَر الْفَرد كَمَا أَن الدّفع مولد للحركة فِيهِ

فإمَّا أَن يتَوَلَّد من كل وَاحِد مِنْهُمَا حَرَكَة على حِدة أَو يتَوَلَّد مِنْهُمَا مَعًا حَرَكَة وَاحِدَة وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حُصُول الْجِسْم الْوَاحِد فِي الْآن الْوَاحِد فِي الحيز الْوَاحِد مرَّتَيْنِ وَهَذَا غير مَعْقُول وَأَيْضًا فعلى هَذَا التَّقْدِير تكون الحركتان