كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

قَالَ وَلم قَالَ مذهبك أَن الله يُرِيد كفر الْكَافِر وإرادته كفره لَا توجب الْكفْر فَهَب أَنه تَعَالَى أَرَادَ منا الشُّكْر فإرادته لَا توجب الشُّكْر كَمَا لَا توجب الْكفْر فإمَّا أَن تنفى إِرَادَة الله تَعَالَى الْكفْر وتمشى على مَذْهَب الْمُعْتَزلَة ويمشى لَك أصلك وَإِمَّا أَن تتْرك هَذَا الْمَذْهَب

فَقَالَ الصيرفى ترك القَوْل بِوُجُوب الشُّكْر أَهْون فاعتقده

ثمَّ كَانَ يكْتب على حواشى كتبه حَيْثُ يصير وجوب شكر الْمُنعم بِمُجَرَّدِهِ مهما قُلْنَا بِوُجُوبِهِ قُلْنَاهُ مَعَ قرينَة الشَّرْع والسمع بِهِ

قلت وفى المناظرة دلَالَة على مَا قَالَ القاضى أَبُو بكر فى كتاب التَّقْرِيب والأستاذ أَبُو إِسْحَاق فى التعليقة من أَن طوائف من الْفُقَهَاء ذهبت إِلَى مَذَاهِب الْمُعْتَزلَة فى بعض الْمسَائِل غافلين عَن تشعبها عَن أصولهم الْفَاسِدَة كَمَا سنحكيه إِن شَاءَ الله فى تَرْجَمَة الْقفال الْكَبِير فى هَذِه الطَّبَقَة

وَأَقُول جَوَاب الصيرفى أَن يَقُول إِيجَاب الشُّكْر لاحْتِمَال أَنه يُقَال أوجبه لَا أَنه يُقَال أَرَادَهُ وَمثل هَذَا لَا يجِئ فى الْكفْر فَإنَّا على يَقِين بِأَنَّهُ يُقَال مَا أوجبه بل حرمه وَإِن أَرَادَهُ وَلَيْسَ يلْزم من إِرَادَته إِيَّاه إِيجَابه لَهُ فَلَيْسَ فى إِيجَاب شكر الْمُنعم مناقضة لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَعَالَى مُرِيد الكائنات بأسرها خَيرهَا وشرها

وَمن الرِّوَايَة عَن أَبى بكر الصيرفى

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .