كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

فقسم سُبْحَانَهُ الحكم بَين النَّاس إِلَى أَمريْن: إِمَّا الحكم بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكتاب وَالسّنة، أَو الْهوى، وَهُوَ مَا خالفهما.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ لنَبيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : {ثمَّ جعلناك على شَرِيعَة من الْأَمر فاتبعها وَلَا تتبع أهواء الَّذين لَا يعلمُونَ إِنَّهُم لن يغنوا عَنْك من الله شَيْئا وَإِن الظَّالِمين بَعضهم أَوْلِيَاء بعض وَالله ولي الْمُتَّقِينَ} وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {اتبعُوا مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم وَلَا تتبعوا من دونه أَوْلِيَاء قَلِيلا مَا تذكرُونَ} .

وَقد أجمع النَّاس سابقهم ولاحقهم أَن الرَّد إِلَى كتاب الله سُبْحَانَهُ وَإِلَى سنة رَسُوله، هُوَ الْوَاجِب على جَمِيع الْمُسلمين. وَمن رد إِلَى غَيرهمَا فَهُوَ عَاص لله وَرَسُوله مُخَالف للْكتاب الْعَزِيز، وَالسّنة المطهرة.

وَلَا فرق بَين التَّنَازُع فِي الحقير وَالْكثير. فَإِن قَوْله: فَإِن تنازعتم فِي شَيْء. نكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط، وَهِي من صِيغ الْعُمُوم، فتشمل كل مَا يصدق [عَلَيْهِ] الشَّيْء من الْأَشْيَاء الشَّرْعِيَّة.

فَالْوَاجِب عِنْد التَّنَازُع فِيهِ رده إِلَى مَا أَمر الله بِالرَّدِّ إِلَيْهِ بقوله فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول، ثمَّ قَالَ: {إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} .