للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم وكعين مع غين أو حاء مع هاء أو غين فهذا وما أشبَهه لا يأْتَلِف.

والضَّرْبُ الآخر: ما يجوزُ تألف حروفه لكنَّ العرب لم تقل عليه وذلك كإرادة مُرِيد أن يقول (عضخ) فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة: خضع لكن العرب لم تقل عضخ فهذان ضربان للمهمل.

وله ضربٌ ثالث وهو أن يريد مريدٌ أن يتكلم بكلمةٍ على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذُّلْق أو الإطباق حرف وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى كلاما.

وأهل اللغة لم يذكروا المهمَل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهمَلة التي لم تقل عليها العرب.

وقال ابن جني في الخصائص: أما إهمالُ ما أُهْمِل مما تحتمله قسمةُ التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثرهُ متروكٌ للاستثقال وبقيتُه ملحقةٌ به ومقَفَّاة على إثْره.

فمن ذلك ما رُفِض استعماله لتَقَارُب حروفه نحو سص وصص وطت وتط وضش (وشض وهذا حديث واضح) لنُفور الحسِّ عنه والمشقَّة على النفس لتكلفه وكذلك (نحو) قج وجق وكق وقك وكج وجك وكذلك حروف أعني حروف الحَلق هي من الائتلاف أبْعَدُ لتَقَارُب مَخارجها عن مُعظَم الحروف أعني حروف الفم وإن جُمع بين اثنين منها يقدَّم الأقوى على الأضعف نحو: أهل وأحَدٍ وأخٍ وعَهد (وعَهْر) وكذلك متى تقاربَ الحرفان لم يُجْمَع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما نحو أُرُل وَوَتِد وَوطْد يدل على أن الراء أقْوَى من اللام أن القَطع عليها أقوى من القَطع على اللام وكأنَّ ضَعْف اللام إنما أتاها لما تُشْرَبه من الغُنَّة عند الوقوف عليها ولذلك لا تكاد تَعْتاص اللام.

وقد ترى إلى كثرة اللَّثْغَة في الكلام بالراء.

وكذلك الطاء والتاء هما أقوى من الدال (وذاك) لأن جَرْس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف عليهما أقْوَى منه وأظهر عند الوقوف على الدال.

وأما ما رُفِض أن يُسْتَعْمل وليس فيه إلا ما استُعمِل من أصله فالجوابُ عنه تابع

<<  <  ج: ص:  >  >>