الكاتب: محمد رشيد رضا
الخلافة والمؤتمر الإسلامي
قرار كبار العلماء الرسميين في القاهرة
بلاغ رسمي للصحف
في يوم الثلاثاء ١٩ شعبان ١٣٤٢ - ٢٥ مارس سنة ١٩٢٤ اجتمعت بالإدارة
العامة للمعاهد الدينية هيئة علمية دينية كبرى تحت رياسة حضرة صاحب الفضيلة
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس المعاهد الدينية العلمية الإسلامية ,
وبعضوية أصحاب الفضيلة: رئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار
المصرية، ووكيل الجامع الأزهر ومدير المعاهد الدينية , والسكرتير العام لمجلس
الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية، وشيخ المعاهد الدينية الكبرى , ومشايخ الأقسام
بالجامع الأزهر، والكثير من هيئة كبار العلماء , وغيرهم من العلماء والمفتشين
بالمعاهد الدينية؛ للمداولة في شؤون الخلافة الإسلامية , وقر قرارهم بعد بحث طويل
على ما يأتي:
١- كثر تحدث الناس في أمر الخلافة بعد خروج الأمير عبد المجيد من
الآستانة , واهتم المسلمون بالبحث والتفكير فيما يجب عليهم عمله قيامًا بما يفوضه
عليهم دينهم الحنيف؛ لذلك رأينا أن نعلن رأينا في خلافة الأمير عبد المجيد , وفيما
يجب على المسلمين اتباعه الآن وفيما بعد.
٢- الخلافة - وتسمى الإمامة - رياسة عامة في الدين والدنيا , قوامها النظر
في مصالح الملة وتدبير الأمة. والإمام نائب عن صاحب الشريعة صلى الله عليه
وسلم في حماية الدين وتنفيذ أحكامه , وفي تدبير شؤون الخلق الدنيوية على مقتضى
النظر الشرعي.
٣- الإمام يصير إمامًا بالبيعة من أهل الحل والعقد، أو استخلاف إمام قبله.
ولا بد مع هذا من نفاذ حكمه في رعيته خوفًا من قهره وسلطانه , فإن بايع الناس
الإمام , ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم , أو استخلفه إمام قبله ولم ينفذ
حكمه في الرعية لعجزه؛ لا يصير إمامًا بالبيعة أو الاستخلاف.
وتستفاد الإمامة أيضًا بطريق التغلب وحده , فإذا تغلب شخص على الخليفة
واغتصب مكانه انعزل الأول. وقد يوجد التغلب مع البيعة أو الاستخلاف كما
حصل لأكثر الخلفاء في العصور الماضية. وهذا كله مستفاد صراحة من نصوص
السادة الحنفية.
٤- ولما كان الإمام صاحب التصرف التام في شؤون الرعية , وجب أن
تكون جميع الولايات مستمدة منه وصادرة عنه: كولاية الوزراء، وكولاية أمراء
الأقاليم , وولاية القضاء، وولاية نقباء الجيوش وحماة الثغور.
٥- وينحل عقد الإمامة بما يزول به المقصود منها: كأسره بحيث لا يرجى
خلاصه، وعجزه عن تدبير مصالح الملة والإمامة , ومتى وجد منه ما يوجب اختلال
أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين , جاز للأمة خلعه ما لم يؤد ذلك إلى فتنة،
فإن أدى إليها احتمل أخف الضررين.
٦- رضي المسلمون الذين كانوا يدينون لخلافة الأمير وحيد الدين عن خلعه؛
للأسباب التي علموها عنه , واعتقدوا أنها مبررة للخلع , ثم قدم الأتراك للخلافة
الأمير عبد المجيد معلنين فصل السلطة جميعها عن الخليفة , ووكلوا أمرها إلى
مجلسهم الوطني , وجعلوا الأمير عبد المجيد خليفة روحيًّا فقط.
٧- وقد أحدث الأتراك بعملهم هذا بدعة ما كان يعرفها المسلمون من قبل , ثم
أضافوا إليها بدعة أخرى وهي إلغاء مقام الخلافة.
٨- لم تكن خلافة الأمير عبد المجيد - والحالة هذه - خلافة شرعية , فإن
الدين الإسلامي لا يعرف الخليفة بهذا المعنى الذي حدد له ورضيه , ولم تكن
بيعة المسلمين له بيعة صحيحة شرعًا.
٩- وإذا غضضنا النظر عن هذا وقلنا: إن البيعة صحت له. فإنه لم يتم له
نفوذ الحكم الذي هو شرط شرعي لتحقيق معنى الخلافة.
١٠- وإذا فرض أنه تم له وصف الخلافة بمعناها الشرعي , فقد انحل عنه
ذلك الوصف بعجزه حقيقة عن القيام بتدبير أمور الدين والدنيا , وعجزه عن الإقامة
في بلده ومملكته , وعن حماية نفسه وأسرته بعد أن تم للأتراك تغلبهم عليه.
١١- والنتيجة لهذا كله أنه ليس للأمير عبد المجيد بيعة في أعناق المسلمين
لزوال المقصود من الإمامة شرعًا، وأنه ليس من الحكمة ولا مما يلائم شرف
الإسلام والمسلمين أن ينادوا ببقاء بيعة في أعناقهم لشخص لا يملك الإقامة في بلده،
ولا يملكون هم تمكينه منها.
١٢- ولما كان مركز الخلافة في نظر الدين الإسلامي ونظر جميع المسلمين
له من الأهمية ما لا يعدله شيء آخر لما يترتب عليه من إعلاء شأن الدين وأهله،
ومن توحيد جامعة المسلمين , وربطهم برباط قوي متين - وجب على المسلمين أن
يفكروا في نظام الخلافة وفي وضع أسسه على قواعد تتفق مع أحكام الدين
الإسلامي , ولا تتجافى مع النظم الإسلامية التي رضيها المسلمون نظمًا لحكمهم.
١٣- غير أن الضجة التي أحدثها الأتراك بإلغاء مقام الخلافة والتغلب على
الأمير عبد المجيد , جعلت العالم الإسلامي في اضطراب لا يتمكن المسلمون معه
من البت في هذه النظم , وتكوين رأي ناضج فيها , وفيمن يصح أن يختار خليفة
لهم إلا بعد الهدوء والإمعان والروية , وبعد معرفة وجهات النظر في مختلف
الجهات.
١٤- لهذه الأسباب نرى أنه لا بد من عقد مؤتمر ديني إسلامي , يدعى إليه
ممثلو جميع الأمم الإسلامية؛ للبحث فيمن يجب أن تسند إليه الخلافة الإسلامية.
ويكون بمدينة القاهرة تحت رياسة شيخ الإسلام بالديار المصرية وذلك نظرًا لمكانة
مصر الممتازة بين الأمم الإسلامية , وأن يكون عقد المؤتمر في شهر شعبان سنة
١٣٤٣ هـ (مارس سنة ١٩٢٥م) .
١٥- ولا بد لنا من إعلان الشكر لكل من أبدى غيرة دينية إسلامية في أمر
الخلافة , وأظهر اهتمامًا بهذا الواجب.
١٦- ونعلن أيضًا شكرنا للأمم التي تدين بأديان أخرى غير الدين الإسلامي
ولدول تلك الأمم على ما أظهروه إلى الآن من ابتعادهم عن التدخل في شؤون
الخلافة الإسلامية، ونرجو منهم أن يلاحظوا أن مسألة الخلافة مسألة إسلامية
محضة , لا يجوز أن تتعدى دائرتها، ولا أن يهتم بها أحد من غير أهلها , والعالم
الإسلامي جميعه يريد أن يعيش بسلام مع الأمم الأخرى , وأن يحافظ على قواعد
دينه الحقة، ونظمه البريئة بطبعها من العدوان.
١٧- هذا ما رأينا من الواجب الديني علينا إذاعته إلى العالم الإسلامي في
مختلف البقاع , وإلى الأمم الأخرى؛ ليكون الجميع على بينة من الأمر.
القاهرة في ١٩ شعبان سنة ١٣٤٢ و (٢٥ مارس سنة ١٩٢٤) .
(ويلي ذلك الإمضاءات)
***
موافقة علماء الإسكندرية على قرار علماء الأزهر
(اجتمع جمهور علماء الإسكندرية , ووضعوا البيان التالي بعد أن كثر
القول في مخالفتهم لعلماء الأزهر) .
نحن علماء معهد إسكندرية نظرنا في القرار الذي وضعه أصحاب الفضيلة
العلماء , الذين اجتمعوا في الإدارة العامة للمعاهد برئاسة صاحب الفضيلة مولانا
شيخ الجامع الأزهر ورئيس المعاهد الدينية , فوجدناه مشتملاً على موضعين:
(أحدهما) الحكم الشرعي في خلافة الأمير عبد المجيد.
(وثانيهما) لزوم عقد مؤتمر إسلامي عام للنظر فيمن تسند إليه الخلافة بعدما
تنحى الأتراك عنها.
(أما الأول فقد راجعنا بشأنه قرارات الجمعية الوطنية بأنقره، واطلعنا على
قرارها الصادر بتاريخ ١ نوفمبر سنة ١٩٢٢ المندرج بجريدة المقطم الصادر
بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٢ القاضي بسحب السلطة بنوعيها التشريعية والتنفيذية
من الخليفة , وجعلها حقًّا خاصًّا بالجمعية المذكورة , وجعل الخلافة في آل عثمان ,
وجعل حماية الخلافة راجعة للجمعية، والذي يقضي بتجريد الخليفة من كل اشتراك
أو تدخل في تدبير شؤون الرعية وحراسة المسلمين بما يقتضيه النظر الشرعي في
مصالحهم. واطلعنا أيضًا على قرار الجمعية المذكورة الصادر في ١٨ نوفمبر سنة
١٩٢٢ المندرج بجريدة الأهرام عدد ١٣٩١٧ الصادر في ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢
القاضي بخلع الأمير وحيد الدين وتولية الأمير عبد المجيد خليفة مع مراعاة
الأصول المرعية في قرار أول نوفمبر السالف الذكر. واطلعنا على صورة
التلغراف الصادر من الأمير عبد المجيد إلى رياسة مجلس الأمة الكبير المنشور
بجريدة المقطم عدد ١٠٢٦٢ الصادر بتاريخ ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ردًّا على
التلغراف الصادر من مجلس الأمة الكبير بتاريخ ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ الذي جاء
فيه: إن الأمة قد احتفظت لنفسها بالسيادة في تركيا بلا قيد ولا شرط طبقًا لأحكام
دستورها الذي يوحد بين القوتين التشريعية والتنفيذية، ويجمعهما في مجلس الأمة
الكبير شاكرًا المجلس على انتخابه لمقام الخلافة , مع تجريده عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية. وحيث إن انتخابه لمقام الخلافة كان على شرط أنه ليس له من
الأمر شيء، وقد أقرهم على ذلك وشكرهم عليه فقد تبين أنه وقع انتخابه لوظيفة
لم يبق فيها لأعمال الخلافة الشرعية شيء , فلا تعد البيعة التي حصلت من
المسلمين له بيعة بالخلافة.
نعم إن المسلمين ما كانوا في غفلة عن هذا حينما بايعوه , ولكن دعاهم إلى
البيعة بل إلى الإسراع بها ذلك الظرف العصيب , والمحنة التي تجهمت للمسلمين
إذ ذاك بفرار وحيد الدين على ظهر مركب أجنبي مناديًا بأنه لا يزال خليفة
المسلمين , فلم يشك أحد في أنه بعد أيام سيكون في الهند مثلاً بهذا اللقب. وهذا مما
يفت في عضد الإسلام وأهله , ويحدث صدعًا خطرًا في بناء الهيئة الإسلامية، ثم
في الوقت نفسه انهالت الطلبات على كبار حكام الترك لتعيين امتيازات الخليفة
الجديد؛ لتحقيق مبدأ الخلافة في حدود الشورى، فكانت أجوبتهم متحدة بأن الخليفة
الآن محصور بجيوش الحلفاء بالآستانة , فلا نأمن أن يتخذوا مقام الخلافة سلاحًا
للنكاية بالترك , وبعد جلاء الجيوش تعين له الامتيازات. فهذا طمأن المسلمين على
أنها ستكون خلافة شرعية , وأن تجريدها مؤقت وذاك ما أوجب سرعتهم في البيعة
حتى يقطعوا السبل في وجه الغادر بالمسلمين وحيد الدين.
وحيث إن الأمير عبد المجيد بويع في هذه الظروف , وليس له من رئاسة
المسلمين شيء , ولم يحقق الأتراك وعدهم بشأنه للمسلمين بل شردوه من بلاده-
فإنا نوافق على القرار القاضي بأنه لا بيعة له في رقاب المسلمين، وأن مقام
الخلافة الآن خال لا يشغله إمام.
وأما (الثاني) وهو لزوم الدعوة للمؤتمر الإسلامي العام فإنا نحبذه كل
التحبيذ؛ لأن الحالة التي أصبح فيها المسلمون توجب عليهم شرعًا التذرع بجميع
الوسائل النافعة لخلاصهم من هذه الورطة الشديدة التي وقعوا فيها , وليس أمامهم منها
إلا عقد مؤتمر إسلامي عام يعالج حل هذه المعضلة وكشف هذه البلية.
والله سبحانه يتولى المسلمين بعنايته , ويوفقهم لجمع الكلمة على ما به
سعادتهم في الدنيا والآخرة اهـ.
وضع هذا البيان أصحاب الفضيلة علماء الإسكندرية في ٢٧ رمضان الماضي
(٢ أبريل) , وقدموه ممضيًّا منهم إلى مشيخة الإسكندرية، وأرسله مراسل جريدة
الأهرام في الإسكندرية إليها في ١٩ أبريل فنشرته على الناس.
(تأثير قرار كبار العلماء، وفوضى العلم والدين في هذه الديار)
لما أذاعت الجرائد تسمية منح حكومة أنقرة لعبد المجيد أفندي نجل السلطان
عبد المجيد لقب خليفة لموافقته إياها على الفصل بين الدين والدولة وبين الخلافة
والحكومة؛ بادر كثير من علماء الأزهر وعلماء سائر المعاهد الدينية التابعة له إلى
مبايعة عبد المجيد بالخلافة الإسلامية النبوية , ونشروا نصوص مبايعتهم في
الصحف اليومية كغيرهم من الطبقات التي لا تعرف أحكام الإمامة الإسلامية
وشروطها , بل اغتر بهم أكثر الذين بايعوا واتبعوهم.
وإننا على علمنا بأن مبايعتهم هذه لغو لا يترتب عليها حكم , ولا تجعل الرجل
خليفة مطلقًا ولا إمامًا متبعًا في الدولة التركية ولا في غيرها بالأولى؛ لأنهم ليسوا
أهل الحل والعقد هنالك ولا هنا - إننا على علمنا بهذا تألمنا لوقوع هذه المبايعة
ضنًّا بكرامة علماء مصر أن يصدر عن الجماعات الكثيرة العدد منهم مبايعة باطلة
شرعًا، ولما يترتب على ذلك من تأييد جماعة أنقرة العابثين بهذا المقام الأعلى في
الأمة الإسلامية. وقد عجبنا أشد العجب من إقدامهم على هذا العمل , ولم نجد له إلا
أحد تعليلين لا مانع من اجتماعهما للبعض: الغفلة المطلقة عن أحكام الخلافة،
ونسيانها لعدم وضعها موضع البحث والعمل , أو الجريان في تيار السياسة
ومجاراة العوام فيها. وإنا لنكره لهم كلاًّ منهما، ونود تكريمهما وتنزيههما عنه، وإنما
أخطر ببالنا التعليل الأول ما كان وقع لنا مع عالمين من أذكى علماء الأزهر:
أحدهما من قضاة الشرع , والآخر من المدرسين , كانا قد زارانا قبل حادثة الخلافة
بسنين , فكان من شجون الحديث بيننا أن ذكرت مسألة الخلافة وشرط النسب
القرشي فيها , فقال الشيخان: إن مذهبنا الحنفي لا يشترط هذا الشرط. قلت: لا
خلاف في هذه المسألة بين مذاهب أهل السنة الأربعة ولا غيرهم بل هي إجماعية
عندهم. فأنكرا ذلك فجئتهم بالنص عليه من شرح البخاري والمواقف والمقاصد
وغيرها، وقد بينا مسائل الخلافة مفصلة تفصيلاً , ونشرناها في المنار وكلمنا
بعض الأزهريين في خطئهم , وأقمنا لهم الحجج على بطلان ما فعلوه فأصروا عليه.
ثم بطشت أنقرة بطشتها الكبرى , فألغت خلافتها أصلاً وفرعًا، وطردت
صاحب لقب الخلافة من بلادها وسائر الأسرة السلطانية فرادى وجمعًا، ولكن
علماءنا المبايعين ثبتوا على بيعتهم , وزعموا أن عبد المجيد أفندي المنفي في
سويسرة من بلاد أوربة لا يزال كما لقبوه هم وأمثالهم من غير قومه: إمام
المسلمين، وخليفة رسول رب العالمين، وأن بيعته لا تزال في الأعناق، وطاعته
واجبة على الشعوب والأفراد، ونصرته على حكومة بلاده محتمة ولو بالقتال،
فعدنا إلى الكتابة في المسألة , ونشرنا بعض المقالات في جريدة الأهرام، ورغبنا
إلى شيخ الأزهر في تلافي هذه الفوضى وحفظ كرامة العلماء.
ثم اجتمع كبار العلماء تحت رياسته , عند وجود الباعث ووضعوا قرارهم
ونشروه في الصحف اليومية كلها , وأيدهم فيه كبار علماء الإسكندرية، واعتذر
هؤلاء عن مبايعة جمهور العلماء بما هو صريح تعليلنا الثاني , وهو اعتذار يصدق
في بعض أولئك المبايعين دون بعض، ويؤيد هذا ما حدث بعد، وهو إنكار
الكثيرين منهم لقرار كبار العلماء، ثم إن هؤلاء ألفوا لجنة المؤتمر ودعوا إليها
بعض أولئك المصرين فرجعوا عن رأيهم وقولهم , وأصر آخرون وأنشؤوا ينشرون
المقالات في الجرائد في الرد على القرار، وشايعهم على ذلك آخرون من سائر
الطبقات، ولا سيما الذين سبقوا إلى تأليف لجنة أو لجان لأجل المؤتمر المقترح.
ساءتنا هذه الفوضى , وساءنا تصدي بعض الأزهريين أنفسهم للرد على
شيوخهم وكبار مُعِدِّهم حتى بالباطل، وبالخروج عن الأدب اللائق، حتى إننا كنا
في أواخر رمضان شرعنا في كتابة مقالة في تأييد كبار العلماء , والدفاع عنهم من
غير أدنى طعن في غيرهم , فأمسكنا عن إتمامها قرفًا من هذه الفوضى التي أحدثتها
حرية النشر في البلاد. ومن يضلل الله فما له من هاد.