الكاتب: محمد رشيد رضا
ماضي الأزهر وحاضره ومستقبله
(٢)
كتبنا في المقالة الأولى من هذا الموضوع كلمة إجمالية في ماضي الأزهر
البعيد والقريب حتى عهْد الأستاذ الإمام , وغرضنا مما كتبنا ونكتب فيه العبرة
والتذكير , لا سرد وقائع التاريخ.
ونقول الآن: إن الحكومة المصرية لم تستطع تنفيذ ما قررته موافقًا لرأي
لورد كرومر من ترك الأزهر وشأنه , والاكتفاء بحفظ الأمن فيه كما تحفظه في كل
معهد ومكان في البلاد حتى الحانات ومواخير الفجور , بل ذكر في نصهم (أن
يكون في أمان وهدوء , وبعد عن الشغب والقلاقل , وأن يظل مدرسة دينية كما كان)
والمراد من هذه الكلمات أن لا يكون له شأن ما في أمور الحكومة , ولا الأمور
العامة السياسة ونحوها , ولا تدرس فيه العلوم الكونية , فإن كان الأمير استمال
اللورد بما لا محل لذكره هنا؛ ليمكنه من عزل الأستاذ الإمام من الإفتاء ومن إدارة
الأزهر, فقبل اللورد أن يستقيل من الثانية دون الأولى على شرط أن يتولى هو
تأسيس مدرسة القضاء الشرعي بوضع نظامها والإشراف عليها وأن لا يكون بعد
ذلك للأزهر صفة خاصة عند الحكومة , ولكن الأستاذ الإمام لم يلبث بعد ذلك أن
مرض فتوفي قبل إتمام وضع مدرسة القضاء الشرعي , فلم يصبر الأمير عن
الاشتغال بأمر الأزهر بصفة غير رسمية , ولم يرض حال الأزهر بعد ذلك أحدًا من
الأزهريين ولا من سائر المسلمين في مصر ولا غيرها , كما بيناه في الجزء التاسع
من مجلد المنار التاسع , وفيه مقالة حافلة لزعيم مسلمي الهند في ذلك العهد النواب
محسن الملك , ثم ذكرنا في الجزء العاشر منه أن الأمير قد بدا له في أمر إصلاح
الأزهر بعد إنشاء مدرسة القضاء الشرعي , وجعلها تابعة لوزارة المعارف وكان
وزيرها ومؤسس المدرسة فيها ممقوتًا عند سعد باشا زغلول تلميذ الشيخ محمد عبده
وأنه شاع أن أساس هذا الإصلاح إنشاء (مجلس أعلى) من مجلس إدارة الأزهر
من أعضائه رئيس الديوان الخديوي ومدير الأوقاف العامة , وكان تابعًا لنفوذ
الخديوي وحده , وأن يكون لشيخ الأزهر وكيل من حقوقه أن ينوب عنه في غيبته
في كل شيء.
وما زال الأزهر بعد إنشاء مدرسة القضاء الشرعي في أمر مريج , وعلم أهله
أن المتخرجين فيها سيستأثرون بجميع المناصب الشرعية , ويزاحمون مع ذلك
شيوخ الأزهر على التدريس فيه , فيزحمونهم , ويفوقونهم , وأفضى ذلك إلى
الهياج والاضطراب في سنتي ١٣٢٧ و ١٣٢٨ , ثم باعتصاب الطلبة: أي تركهم
لحلقات الدروس مطالبين بإصلاح التعليم في الأزهر وزيادة العلوم والفنون الطبيعية
والرياضية , التي تدرس في مدرسة القضاء الشرعي في برنامج دروس الأزهر ,
ووافقهم بعض المدرسين على ذلك , حتى إنهم طلبوا إلغاء مدرسة القضاء الشرعي.
حينئذ ظهر للأمير وللحكومة ولمن يعقل من الشيوخ الذين كانوا يعارضون
الإصلاح في عهد الأستاذ الإمام أن بقاء الأزهر على ما كان عليه محال كما قال ,
فعهدت الحكومة إلى المرحوم أحمد فتحي باشا زغلول وكيل نظارة الحقانية بأن
يضع نظامًا جديدًا للأزهر بمساعدة كل من إسماعيل صدقي باشا وكيل وزارة
الداخلية وعبد الخالق ثروت باشا النائب العمومي - وهؤلاء الثلاثة في الذروة
العليا من رجال الحكومة ذكاءً وعلمًا بالقوانين والنظم - وقد جمع فتحي باشا جميع
ما وضع للأزهر من القوانين والنظم , من مدة أربعين سنة وبعد وضع النظام
الجديد الحافل الجامع للكثير من الفوائد والمنافع , طبعت كلها مع النظام الجديد ,
ولكن هذا النظام على ما انتقدناه منه من جعله الأزهر تحت تصرف الحكومة , لم
توضع فيه المادة المهمة التي تجعله مضمون التنفيذ , وإنما نفذ منه بعض المواد
المتعلقة بالنظام الصوري، كالمجلس الأعلى واجتماعاته إلخ , وعلم من ذلك أن
الحكومة ثابتة على رأيها في وجوب عزلة الأزهر , وعدم تدخله في أمور الحكومة
أو الأمة العامة إلا الأمور الدينية المحضة، كالصلاة والدروس الدينية.
وفي هذه الأثناء عُنِيَ بعض أذكياء طلبة الأزهر بأمور السياسة والأحزاب ,
وكان الحزب الوطني أول من دعا بعضهم إلى ذلك , فلما ظهرت الثورة بعد
الحرب العظمى كان الألوف من الأزهريين في جيش المتظاهرين , وكان
الاجتماع في الأزهر لإلقاء الخطب السياسية وتنظيم الأعمال أعظم منه في
غيره , فشددت الحكومة عليهم ما تشدد على غيرهم , كما سبق الإلماع به في المقالة
الأولى , وظل الأزهريون محل مراقبة الحكومة وتشديدها إلى عهد الملك فؤاد
الأول - وفقه الله تعالى لخدمة العلم والدين - فقد عني أولاً بكبار العلماء , ثم بمن
يليهم , فأطمع ذلك صغار العلماء والطلاب بنيل ما يرونه , فكثرت المطالب
والاقتراحات , ولما نجحوا في بعضها توسعوا فيها , وتألفت لأجلها الجماعات ,
ورأت الحكومة أن العطف الملكي على العلماء والأزهر يكاد يفضي إلى ابتلاع
المعاهد الدينية , لمعظم ما زاد من دخل وزارة الأوقاف على نفقاتها من غير أدنى
فائدة للحكومة ولا للأمة من خريجها , يكثرون عامًا بعد عام , وكلهم طلاب
رزق واسع ورفاه سابغ , فأطالت التفكير في وضع نظام جديد لهذه المعاهد ,
يحصر فيه عدد علماء الدين الذين يرزقون من خزينة الأوقاف.
وقد كبرت آمال الأزهريين بعد رفع الحماية البريطانية عن مصر بتأثير
الثورة التي كان لهم فيها المظهر الذي لا ينكر , وحدث في هذه الأثناء كثرة سقوط
الذين يؤدون امتحان شهادة العالمية , فظنوا أن التشديد في الامتحان لم يحدث إلا
بإيعاز يراد به تقليل عددهم وتنقيص مددهم , وما زالوا يساورون الوزارات وهي
تدافعهم باللين , وتعدهم بدرس الموضوع , وتأليف اللجان له , إلى أن وضع قرار
لمطالبهم كُتِمَ أَمْرُه عنهم , وألحوا في وزارة سعد باشا على مكاشفتهم به قبل تنفيذه
وغاضبوا الوزارة والرئيس الذي كان من أعز أنصاره لعدم إجابته إياهم , إلى أن
انحصرت مطالبهم أخيرًا في المواد الآتية التي أجابتهم إليها الحكومة الحاضرة وهذا
نصها:
مطالب الأزهر وملحقاته من الحكومة
المطالب التي اتفق عليها طلبة الأزهر وطلبة معهد طنطا
(١) اعتبار الأزهر الشريف جامعة كبرى تتكون عناصرها من المعاهد
الدينية التالية , ومدارس القضاء الشرعي , ودار العلوم , والمعلمين الأولية بحيث
تكون هذه الجامعة مشرفة على جميع ما يختص بتعليم الدين , وتعليم اللغة العربية.
(٢) المساواة الفعلية بين حاملي شهادات الأزهر ونظرائهم من حاملي
شهادات وزارة المعارف , فتساوي الأولية الابتدائية , والثانوية البكالوريا
والعالمية الليسانس , وذلك فيما يختص بميزاتها وبالمرتبات والترقيات , واحتساب
المعاش , مع حفظ امتيازات العلماء الخاصة بهم مثل كبونات السكك الحديدية.
(٣) إقرار مشروع التعليم الديني في المدارس , وهو الذي قررته وزارة
المعارف السابقة , وإسناد القيام بتعليمه إلى خريجي الأزهر خاصة.
(٤) إلغاء القوانين الاستثنائية والإجراءات والقرارات التي ترتبت عليها ,
وإباحة الانتساب والتحويل إلى الجهة التي يريدها الطالب.
(٥) تعديل الكشف الطبي بحيث لا يمنع من تولي الوظائف إلا من به
مرضٍ مُعْدٍ.
(٦) حفظ الحق للمكفوفين في مباشرة التدريس بالأزهر , وفي وظائف
الإمامة والخطابة بالمساجد.
(٧) جعل الامتحان على دورين في السنة الواحدة حسب المتبع في
المدارس.
(٨) إرسال بعثات إلى الجامعات الأوربية؛ لدراسة العلوم التي
تناسب التعليم في الأزهر.
***
المطالب التي انفرد بها طلبة معهد طنطا
(١) تعديل برامج التعليم تعديلاً يتناسب مع الحال الحديثة , ويحفظ للأزهر
صفته العلمية والدينية.
(٢) تعديل مدة الدراسة بجعل مدتها العامة ثماني سنوات , والأربع الباقية
بعد ذلك في مختلف العلوم الدينية والعربية , على أن تكون مدرسة القضاء الشرعي
للتخصص في القضاء الشرعي , ومدرسة دار العلوم للتخصص في اللغة العربية ,
وباقي الأقسام في الأزهر للتخصص في العلوم الأخرى , وعلى أن تكون الشهادة
الثانوية من الأزهر هي شرط الدخول في هذه الأقسام.
(٣) إيجاد قسم لتعليم اللغات الأجنبية المتداولة في العالم؛ ليمكن العالم
الأزهري أن يبين حضارة الدين الإسلامي في اللغة العربية للعالم الأوربي.
***
المطالب التي انفرد بها الأزهر
(١) معاملة العلماء معاملة خاصة في الكشف الطبي بوزارة المعارف.
(٢) تعديل قانون التخصص الجديد بجعل مدة الدراسة فيه سنتين فقط ,
على أن تكون مدرستا القضاء الشرعي ودار العلوم فرعين من الأزهر - الأولى
للتخصص في القضاء , والثانية في اللغة العربية - وباقي أقسام التخصص في
الفنون الأخرى بالأزهر , وأن يكون الانتساب إلى هذه الأقسام كلها مقيدًا بالحصول
على شهادة العالمية من الأزهر.
(٣) تنفيذ الحقوق التي كفلتها القوانين واللوائح لحملة شهادات الأزهر
المعطل العمل بها الآن.
(٤) إيجاد أمكنة صحية صالحة للدراسة غير الأمكنة الحالية التي يدرس
فيها الطلبة.
(٥) جعل الوظائف الكتابية بالمحاكم الشرعية حقًّا مشتركًا بين جميع
المذاهب لا فرق في ذلك بين خريجي القسم المؤقت والقسم النظامي , وإلغاء قرار
الحقانية الأخير.
(٦) حل اللجنة المنتدبة من وزارة المعارف لتغيير نظام مدرسة القضاء
الشرعي الحالي وإهمال عملها.
(٧) تأليف لجنة للنظر في هذه المطالب.
***
مطالب قسم التخصص
(١) ألا يقل المرتب عن ستة جنيهات، تصرف في زمن الدراسة،
وفي المسامحات والإجازات.
(٢) إيجاد مكان صالح للدراسة يكون على نظام المدارس العالية.
(٣) تخفيض مدة الدراسة إلى سنتين.
(٤) أن يعتبر كشف القومسيون الطبي حين الدخول في التخصص كشفًا
نهائيًّا فلا يعاد الكشف عند الطلب للتوظف في أثناء التخصص، أو بعد الحصول
على شهادة التخصص.
(٥) أن يكون لهم حق التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية والعالية.
(٦) أن يعتبروا في جملة الموظفين، فيُحسب لهم زمن التخصص في
المعاش
(٧) أن يُعتبر صرف المرتب الشهري بعد حصولهم على شهادة التخصص
إلى أن يلتحقوا بالوظائف.
(٨) صرف جوازات السفر بالسكة الحديدية المصرية.
***
مطالب جمعية تضامن العلماء
(المطلب الأول) : تعديل المادة التاسعة من قانون مدرسة القضاء الشرعي
والمادتين الثامنة والتاسعة من قانون التخصص للجامع الأزهر، بما يحفظ امتيازات
العلماء الذين تخرجوا قبل صدور ذلك القانون.
(المطلب الثاني) : إلغاء قرار المجلس الأعلى القاضي بقصر الانتخاب في
التدريس على العشرة الأول، وتحكيم الكفاءة العلمية، مع رعاية الأقدمية في
الانتخاب، وتظهر الكفاءة بإلقاء دروس تحضيرية مؤقتة.
(المطلب الثالث) : أن يخصص من مالية الحكومة مبلغ يسد حاجيات
العلماء غير المدرسين من القسم المؤقت، الذين ليس بيدهم شيء في مقابلة إلقاء
حصة أو حصتين في الأزهر وملحقاته.
(المطلب الرابع) : المعافاة من الكشف الطبي، وإذا كان مشروعًا , فلا
يتناول إلا من كان مريضًا بالأمراض المعدية، مع إباحة التدريس والإمامة
والخطابة للمكفوفين من غير شرط ولا قيد.
(المطلب الخامس) : التعليم الديني في جميع مدارس الحكومة ومجالس
المديريات، على أن يكون مقصورًا على العلماء؛ لاختصاصهم بالعلوم الدينية
وآلاتها.
***
تقرير اللجنة الوزارية في شئون الأزهر
بعد أن قدمت هذه المطالب لوزارة أحمد زبور باشا أمرت بتأليف لجنة خاصة؛
للنظر فيها مؤلفة ممن تذكر أسماؤهم، فعقدت عدة جلسات قررت فيها عدة أمور،
وكان إتمام عملها في جلستها التي انعقدت يوم ٢ فبراير سنة ١٩٢٥ (٨ رجب سنة
١٣٤٣ هجرية) ، ووضعت القرار الآتي (المكمل لاقترحاتها السابقة) ، وقدمته
إلى مجلس الوزراء لاعتماده، موصية بضرورة تنفيذه بسرعة، وتقرير النفقات
اللازمة له، فأقره المجلس وهذا نصه:
(١) أن تعتبر المدارس الأولية للمعلمين، ومدرسة دار العلوم ومدرسة
القضاء الشرعي داخلة في ضمن الجامعة الأزهرية الكبرى، على شرط أن تبقى
وزارة المعارف العمومية متولية إدارة هذه المدارس، وأن تقوم وزارة المعارف
نفسها بعقد الامتحانات اللازمة لقبول طلبتها وتخريجهم، ومنحهم الشهادات طبقًا
للقوانين والمناهج التي تسير على حسبها الآن، والتي تسنها لها فيما بعد على
حسب مقتضيات الأحوال، وأن على مدرسة دار العلوم والمدارس الأولية للمعلمين
معًا مجلس إدارة رئيسه شيخ الجامع الأزهر، وأعضاؤه مفتي الديار المصرية
ومدير المعاهد الدينية ومراقب التعليم الأولي بوزارة المعارف، وناظر مدرسة دار
العلوم واثنان من أساتذة هذه المدرسة , وأن يطلق على هذا المجلس (إدارة دار
العلوم والمدارس الأولية للمعلمين) .
(٢) ابتداء من أول السنة المكتبية المقبلة ١٩٢٥-١٩٢٦ يضاف إلى منهج
دراسة القسم الأولي للمعاهد الدينية , علاوة على مقرره الحالي في العلوم الدينية
والعلوم العربية، ما يتسع له من المواد الحديثة التي تدرس للمدارس الأولية
للمعلمين، وليست في منهج القسم الأولي للمعاهد الدينية ليتسنى لمن يتمم دراسة
القسم الأولي، ويريد الاشتغال بوظيفة التعليم في المدارس الأولية، أن يتفرغ سنة
واحدة؛ لاستيفاء ما ينقصه من العلوم، ثم يؤدي الامتحان اللازم للحصول على
الشهادة المعروفة بشهادة الكفاءة للتعليم الأولي، أمام اللجنة أو اللجان التي ستؤلف
في دائرة الأزهر والمعاهد الدينية برياسة منْ يُعيِّنُهُ مجلس الأزهر الأعلى،
ومساعدة من يندب من المعاهد الدينية ومن وزارة المعارف العمومية توحيدًا للنظام
العام، ويقصر تخريج هذا الصنف من المعلمين على المعاهد الدينية متى وجد، أن
حاجة التعليم لا تتطلب أكثر مما تُخَرِّجُهُ هذه المعاهد.
ونظرًا إلى أن الحاجة ماسة للإكثار من المدرسين للتعليم الأولي الذي يزداد
انتشارًا على مَرِّ السنين، ويقابل الرغبة الصادقة للحكومة المصرية العاملة على
تعميمه، وحبًّا في الاستفادة من حاملي شهادة القسم الأولي من المعاهد الدينية في
فترة السنوات الخمس، التي يستغرقها سَيْرُ الدراسة الجديد في التعليم الأولي
بالمعاهد الدينية، تنشأ فرقة من أول السنة المكتبية المقبلة ١٩٢٥-١٩٢٦ تسمى
(فرقة التخصص للتدريس بالمدارس الأولية) ، يتكمل فيها حاملو الشهادة الأولية
من المعاهد الدينية مدة سنة واحدة؛ لإعداد أنفسهم لتأدية امتحان شهادة الكفاءة للتعليم
الأولي، وهذه الفرقة تنشأ في المعاهد الدينية التي بالقاهرة وطنطا وأسيوط
والزقازيق والإسكندرية؛ أي في المعاهد الدينية التي توجد معها في بلدة
واحدة مدارس أولية للمعلمين، ويقوم بالتدريس في هذه الفرقة أستاذة المعهد الديني
أنفسهم، ومن يندب معهم من أستاذة المدرسة الأولية للمعلمين، وهؤلاء الأساتذة
المندوبون يكلفون التدريس بهذه الفرقة في أوقات الفراغ من أعمال مدرستهم،
ويؤجرون على ذلك بمكافأة تصرف لهم على حسب القواعد المتبعة بوزارة المعارف
العمومية، أما معهد دسوق ودمياط اللذان لا توجد إلى جانبهما مدارس أولية
للمعلمين، فإذا وجد فيهما من الطلبة من تطمح نفسه إلى التخصص للتدريس
بالمدراس الأولية، فإنهم ينقلون إلى معهد آخر، يتيسر لهم فيه الالتحاق بفرقة
التخصص المذكورة.
(٣) ونظرًا إلى أن الرغبة قد توجهت إلى إدخال التعديل المرموق بعين
الإصلاح على مناهج المعاهد الدينية، وأن الأزهر الشريف سيضيف إلى مقررات
القسم الثانوي من العلوم العصرية ما يتمشى مع الحركة العلمية الحاضرة؛ ليكون
لطلاب العلم والدين مهبط لتلقي العلوم القديمة والحديثة، وأن الهمة الصادقة ستبذل
لتدرس فيه العلوم الحديثة المشتمل عليها منهج المدرسة التجهيزية، الملحقة
بمدرسة دار العلوم (الذي هو منهج القسم الأدبي للمدارس الثانوية الأميرية،
واستعيض فيه عن اللغات الأجنبية والترجمة ببعض العلوم الحديثة) ، إذن لم تبق
حاجة إلى بقاء هذه المدرسة التجيهزية إلى جنب القسم الثانوي بالمعاهد الدينية،
ولهذا تقرر اللجنة إلغاء المدرسة التجهيزية الملحقة بدار العلوم بالتدريج ابتداء من
أول السنة المكتبية المقبلة ١٩٢٥-١٩٢٦، بمعنى أنه في هذه السنة الأولى فقط من
المدرسة التجهيزية المذكورة، ويُكتفى بنظيرتها بالقسم الثانوي للمعاهد الدينية،
بحيث ينظم فيها التدريس وفقًا لما ذُكِرَ، وفي السنة التي تليها تلغى السنة الثانية
من المدرسة التجهيزية، ويكتفى بنظيرتها بالقسم الثانوي للمعاهد الدينية وهَلُمَّ جرًّا.
وبما أن الحاجة ماسة للإكثار من متخرجي دار العلوم الذين يقومون بمهمة
تدريس العلوم العربية والدين في المدارس، التي تزداد نموًّا وانتشارًا ورغبةً في
التعجيل بالاستفادة من حاملي الشهادة الثانوية للمعاهد الدينية في فترة السنوات
الأربع التي يستغرقها سير الدراسة الجديد في التعليم الثانوي بالمعاهد الدينية،
تقرر اللجنة أنه ابتداء من السنة المكتبية المقبلة ١٩٢٥-١٩٢٦ تنشأ فرقة بالسنة
الأولى لدار العلوم تكون الدراسة بها على حسب المنهج المؤقت لطلبة دار العلوم،
الذين أتموا دراسة القسم الأول لمدرسة القضاء الشرعي، يقبل فيها من حاملي
الشهادة الثانوية للمعاهد الدينية، وهذه الفرقة تسير إلى جنب فرقة السنة الأولى
السائرة على حسب النظام الجديد، كلٌّ يدرس مقرّره الخاص به في منهجه، وفي
السنوات التي تليها يسار على هذه النحو، حتى إذا وافت السنة المكتبية ١٩٢٩-
١٩٣٠ يلغى السير على حسب هذا المنهج المؤقت بالتدريج؛ لأن المدة المحددة له
تكون قد انتهت، ويحل محله النظام الجديد لدار العلوم.
أما قبول الطلبة للسنة الأولى بالقسم المؤقت لدار العلوم في غضون السنوات
الأربع المشار إليها، فيكون بامتحان مسابقة لحاملي شهادة الدراسة الثانوية للمعاهد
الدينية في المواد الآتية:
تحريريًّا في الإملاء والإنشاء والخط والرسم، وشفهيًّا في القرآن الكريم كله
حفظًا وتجويدًا وألفية ابن مالك حفظًا وفهمًا لمعناها، وتكون المطالعة في كتاب أدب
الدنيا والدين مع التطبيق وفهم المعنى وحسن التعبير، وحرصًا على المزايا التي
يتمتع بها حاملو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني، يبقى الامتحان
المعروف بامتحان شهادة الدراسة الثانوية لتجهيزية دار العلوم معمولاً به لطلبة
الأقسام الثانوية للمعاهد الدينية التي ستسير ابتداء من أول السنة المكتبية المقبلة
١٩٢٥-١٩٢٦ على حسب المنهج الجديد لمن يريد منهم الالتحاق بمدرسة دار
العلوم، وسيعقد لهؤلاء لجنة أو لجان في دائرة الأزهر والمعاهد الدينية برياسة من
يختاره مجلس الأزهر الأعلى، وبمساعدة المندوبين الذين يعينون من المعاهد الدينية
ومن وزارة المعارف العمومية وتوحيدًا للنظام العام، وسيكون القبول في مدرسة
دار العلوم ابتداء من سنة ١٩٢٩ وفقًا لترتيب الناجحين في هذا الامتحان.
وقد لاحظت اللجنة في كل خطوة سلكتها أن المناهج الجديدة التي ستتبع في
الأزهر الشريف والمعاهد الدينية في أقسامها الأولية والثانوية ابتداء من السنة
المكتبية المقبلة ١٩٢٥-١٩٢٦ لا تمس العلوم الدينية والعلوم العربية، من حيث
مقرارتها الحاضرة التي تحفظ للأزهر صبغته الدينية العربية، ونظرًا إلى أن فرقة
السنة الثانية من النظام المؤقت لدار العلوم ستكون السنة المكتبية المقبلة
١٩٢٥-١٩٢٦ خالية من الطلبة بداعي التنظيم الذي بدئ به في العام الماضي، فقد
تقرر أن يؤخذ لها من يريد الالتحاق بها من حاملي شهادة العالمية من المعاهد
الدينية، بعد أن يؤدوا امتحان مسابقة فيما بينهم في مقرر السنة الأولى من مدرسة
دار العلوم على النظام المؤقت، مع إعفائهم من تأدية الامتحان في العلوم الشرعية،
ومع عمل استثناء خاص لهم من حيث السن.
(٤) حاملو شهادة العالمية الذين يلحقون بوظائف التدريس في المعاهد
الدينية والإمامة والخطابة في وزارة الأوقاف، يشترط فيه أن يكونوا خالين من
الأمراض المعدية، وقادرين على أداء وظائفهم , ولكل مصلحة أن تحدد قوة
الإبصار الضرورية لتدريس المواد المختلفة في المعاهد التابعة لها.
(٥) أن تكون مدة التخصص في جميع أقسامه بعد الحصول على شهادة
العالمية ثلاث سنوات، وتعدل مناهج الدراسة لهذه الأقسام بواسطة مجالس الإدارة
المختصة، وتوصي اللجنة بإعداد مكان واحد يضم أقسام التخصص معًا توحيدًا
لأنظمتها العامة، وتسوية لجميع طلبتها في الامتيازات، وقد يكون من الممكن بناء
الجناح الشرقي في مدرسة القضاء الشرعي؛ لتكون فيها حجرات دراسية تكفي
السنوات الثلاث لأقسام التخصص، وينبغي الشروع في ذلك في الحال، ويكون
القبول لقسم التخصص للقضاء الشرعي بامتحان مسابقة في مادتي الفقه والأصول،
فيما بين العلماء الذين يتقدمون له، وتوصي اللجنة كذلك بمعاملة حاملي شهادة
التخصص معاملة (الدكتوراه) متى وضعت القواعد اللازمة لحامليها في الديار
المصرية.
ورغبة في توحيد الدراسة الثانوية في أقسام التخصص وغيرها من المعاهد
الدينية ترى اللجنة أنه من حيث إن السنة الأولى للتخصص في الأزهر قد انتهت
فعلاً في شهر ديسمبر سنة ١٩٢٤، وأن السنة الثانية له ستبدأ في منتصف شهر فبراير سنة ١٩٢٥، فإذا أمكن هؤلاء الطلبة أن يدرسوا مقرر السنة الثانية بتمامه
في غضون المدة ما بين شهر فبراير ومايو من سنة ١٩٢٥، بحيث يؤدون
الامتحان في ذلك المقرر كله حوالي شهر سبتمبر المستقبل، اعتبرت هذه المدة بمثابة
السنة الثانية كاملة للناجحين منهم، وحينئذ يستطيع هؤلاء الناجحون أن
يبدءوا سنتهم الثالثة مع بقية طلبة المعاهد الدينية في موعد واحد، وأما الذين لا
ينجحون منهم فإنهم يبقون للإعادة في السنة الثانية، وبهذه الكيفية تصبح السنة
الدراسية واحدة لأقسام التخصص، والمعاهد الدينية جميعًا تبتدئ حوالي شهر سبتمبر
من كل سنة وتنتهي حوالي شهر يونيه.
(٦) وتقرر اللجنة للمكفوفين حق التمتع بما يتمتع به المبصرون، من
حيث الانتساب للأزهر والمعاهد الدينية، وتلقي العلوم التي تناسبهم فيها؛ للحصول
على شهادة العالمية الخاصة بهم، ودخول أقسام التخصص بالأزهر، وتدريس ما
يمكنهم تدريسه من العلوم في الأزهر والمعاهد الدينية، والامتحان بوظائف الإمامة
والخطابة بوزارة الأوقاف.
(٧) وترى اللجنة أن ما قدمت من المقترحات لا تمس ما لطلبة الأقسام
الثانوية بالمعاهد الدينية من الامتيازات، بمقتضى المادة ٥٩ من القانون رقم ١٠
لسنة ١٩١١ المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٣ على قاعدة تقديم الأكفاء من
طالبي التوظف.
(٨) ونظرًا لضرورة البدء في الحال بتعديل مناهج الدراسة في الأزهر
والمعاهد الدينية تعديلاً يلائم روح العصر الحاضر، مع حفظ ما للأزهر من
الصبغة الدينية العربية، تؤلف لجنة من حضرات الأعضاء الآتي ذكر أسمائهم بعد
تنفيذًا لما يقره مجلس الوزراء.
١- فضيلة الشيخ حسين؛ والي سكرتير المعاهد الدينية.
٢- فضيلة الشيخ محمد شاكر؛ وكيل الجامع الأزهر سابقًا
٣- فضيلة الشيخ محمود الديناري؛ شيخ القسم الأوّلي للأزهر.
٤- فضيلة الشيخ محمود أبو العيون؛ من علماء الأزهر.
٥- حضرة صاحب العزة علي الكيلاني بك؛ ناظر مدرسة القضاء الشرعي.
٦- حضرة صاحب العزة محمد بك السيد ناظر مدرسة دار العلوم.
٧- حضرة صاحب العزة الشيخ محمد حسنين الغمرواي بك؛ المفتش الأول
للغة العربية بوزارة المعارف.
٨- حضرة الشيخ محمد حسن الفقي؛ المفتش بالتعليم الأولي بوزارة الأوقاف.
عضو اللجنة ... ... عضو اللجنة ... ... ... عضو اللجنة
(محمد توفيق رفعت) ... (محمد صدقي) ... ... (إسماعيل صدقي) ...
نمرة ٢١-١-١ ... ... ...
... ... ...
إلى رياسة مجلس الأزهر الأعلى؛
وافق مجلس الوزراء على ذلك بجلسته المنعقدة في ٤ فبراير سنة ١٩٢٥،
وقد أبلغ هذا القرار إلى وزارتي المعارف العمومية والأوقاف.
... رئيس مجلس الوزراء
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد زيور
((يتبع بمقال تالٍ))