الكاتب: محمد رشيد رضا
ماضي الأزهر
وحاضره ومستقبله
(٣)
ذكرنا في المقالة الثانية جملة مطالب الأزهريين التي نظرت فيها لجنة
الحكومة , وما قبلته وأقرته وصدر أمر الوزارة بتنفيذه , وكان طلبة الأزهر قد
طبعوا مذكرة تفسيرية لمطالبهم الخاصة ورفعوها إلى البلاط الملكي والوزارة ,
ووزعوا منها نسخًا على من يرجون عطفهم ومساعدتهم من أصحاب الشأن , فرأينا
نشر تفسيرهم لمطالبهم استقصاء للمهم من تاريخ هذا الطور الجديد للأزهر ,
وتمهيدًا لما سنبينه من رأينا فيه , وهذا نصها بعد تمهيد وجيز جعلوه مقدمة لها:
(المطلب الأول) : (حسبان الأزهر جامعة كبرى تتكون عناصرها من
الأزهر والمعاهد الدينية الحالية ومدارس القضاء الشرعي ودار العلوم والمعلمين
الأولية , بشرط أن تكون هذه المدارس كلها تابعة للأزهر تبعية فعلية حتى يتوصل
بذلك إلى توحيد جهات التعليم الخاص بالشريعة واللغة العربية) .
هذا هو المطلب الأساسي الذي لا يمكن أن ينال الأزهر غايته من الإصلاح
والكرامة بدونه، على أنه في الواقع من أساليب الإصلاح الأولية القاضية بعدم
التجزئة في المعاهد التي يتحد فيها نوع التعليم وجوهره , وهذه المدارس في الحقيقة
أجزاء للأزهر وأعضاء فُصِلت منه , ولا يمكننا أن نفهم انعزالها عنه مع ما بينها
وبينه من الصلة الظاهرة في اتحاد الغرض وتَسَاوي برامج التعليم أو تقاربها , بل
وفي زي الطلبة أيضًا , ولم يشاهد الناس فيما شهدوا أن تقطع الصلة في المعاهد
التي من هذا النوع، ويفرق بينها هذا التفريق الكبير، إلا في مصر.
إن الحقيقة المُرة نجهر بها الآن وهي أن الغرض الواضح من وجود المدارس
المشار إليها على نظامها المعروف هو أن يترك الأزهر وشأنه مهملاً منسيًّا , يشقى
طلابه وخريجوه ولا يؤدي وظيفته في المجتمع إلا بالمقدار اليسير الذي نراه في
الوقت الذي نخص فيه هذه المدارس بالعناية والرعاية , حتى يعد خريجوها لأقصى
درجات النفع والانتفاع.
وهذه هي الفكرة الخطرة على الأزهر , فقد كان لها أسوأ النتائج في عرقلة
سيره ووقوفه دون الغاية التي أداها للإنسانية في أزمنة متطاولة , وإذا كان مثار
التفكير في إيجاد هذه المدارس ما كان يشاع من تعسر الإصلاح في الأزهر، فلا
عذر اليوم وقد تطور الزمن وأصبح الأزهر نفسه ينادي بالإصلاح غير آنف من كل
عمل يكسبه صبغة عصرية صالحة ما دامت لا تتنافى مع صفته الدينية , فالواجب
إذن أن يُقابَل نداؤه بالترحاب , وأن يُعدل عن عزل هذه المدارس التي اقتضت
الضرورة عزلها كما يقولون , ويكون من الجميع جامعة شرقية سامية , تقدم للبلاد
الإسلامية عامة ومصر خاصة ما كان يؤديه الأزهر في زمنه الغابر من ثمرات
ناضجة في العلوم والآداب , أما بقاء الحال على ما هو عليه اليوم فلا معنى له غير
القضاء على الأزهر وتقويض ما بقي من أثره , في حين أن هذه المدارس تتسع
وتنمو بما يسدى إليها من ضروب الرعاية والعطف , وهذا ولا ريب منافٍ للعدالة ,
موجب للتنافر والشقاق بين أبناء الطائفة الواحدة، وهو فوق ذلك تدبير خطر
بالنسبة إلى المصلحة العلمية العامة، فإن الأزهر قوة كبيرة إذا عني بها جنت الأمة
منها أوفر الثمرات وأنضجها , ولا سيما في الظروف المقبلة التي يتحتم فيها تعميم
التعليم بين أفراد الشعب، ولقد بدت مخاطر العزلة التي يشقى بها الأزهر فعلاً في
أزمة المعلمين التي تعالجها البلاد في العهد الأخير , فليس من الحزم أن يستفحل
الداء والدواء قريب.
لسنا نريد أن نُلغي هذه المدارس كما يدعي بعض المغرضين [١] ولكن مطلبنا
واضح جلي , وهو كما قلناه: إدماجها في الأزهر مع إدخال الإصلاح على برامجه
متى كانت الحالة تقضي بذلك , وهذا مطلب لا غبار عليه ولا يمكن أن ينازع فيه
من يريد الإصلاح , وبودنا أن يفطن إلى ذلك كل مفكر؛ ليعتقد أن الأزهر يريد
الخير لمحض الخير، ولهذا فليعمل العاملون.
(المطلب الثاني) تعديل قانون التخصص بجعل مدة الدراسة فيه سنتين فقط ,
على أن تكون مدرستا القضاء الشرعي ودار العلوم فرعين من الأزهر، الأولى
للتخصص في القضاء الشرعي، والثانية للتخصص في اللغة العربية، وباقي أقسام
التخصص في الفنون الأخرى بالأزهر (مع إضافة قسم جديد للتخصص في العلوم
الرياضية) على أن يكون الانتساب مقيدًا بالحصول على شهادة العالمية من
الأزهر.
يتناول هذا المطلب أمرين: أولهما يتعلق بقسم التخصص , وثانيهما بالنظام
الذي يتبع بعد ضم مدرستي دار العلوم والقضاء الشرعي إلى الأزهر , أما فيما
يرجع إلى التخصص فنطلب أن تخفض المدة الدراسية فيه إلى سنتين فحسب , إذ
كان الغرض الذي أُنشئ من أجله هذا القسم هو التفوق في ناحية خاصة من العلوم
التي تلقاها الطلبة , وهذا المبدأ وجيه لا اعتراض عليه , ولكن المدة المقدرة له من
الطول بحيث لا تتفق مع المصلحة فهي إذا أضيفت إلى مدة الدراسة العامة (اثني
عشر عامًا) كان المجموع ستة عشر يضاف إليها ما يمكن أن يعرض للطالب من
الرسوب وهو أربعة أعوام , فيكون المجموع عشرين عامًا دراسية , وهي مدة لا
نظير لها في معهد من معاهد التعليم فالشأن في مدد الدراسة أن يراعى فيها القصر
الممكن؛ حتى توجد للمتعلمين فرصة من العمر صالحة للانتفاع بما حصلوا عليه
من العلم.
على أن مدة السنتين تعد كافية للاستزادة من علوم كررها الطالب مرارًا ونال
الشهادات الدالة على تضلعه منها , وإذا غضضنا الطرف عن ذلك , ونظرنا إلى
نظام الدراسة قام الدليل واضحًا على وجوب اختزال المدة , فإن طلبة التخصص
بالأزهر لا يتلقون غير حصة واحدة في اليوم فلا مانع مطلقًا من مضاعفة الدراسة؛
عوضًا عن طول المدة التي يجب أن تستنفد في الصالح العام , وأما في تخصص
القضاء الشرعي، فإن العلوم التي تدرس فيه من القلة والسهولة بحيث يستطاع
دراستها بإتقان في عامين , مع مراعاة أن التخصص في الأقسام كلها إنما هو في
العلم لا في الكتب كما هو في المتبع الآن.
أما الأمر الثاني المتعلق بمهمة مدرستي دار العلوم والقضاء الشرعي بعد
ضمهما إلى الأزهر، فينحصر طلبهما في أن تعاون هاتان المدرستان الأزهر على
خدماته الجليلة، وتكونا قسمين من أقسام التخصص الذي أنشئ له في الأزهر
سبعة أقسام في شتى العلوم , فتقصر دار العلوم على حاملي شهادة العالمية الأزهرية
للتخصص في العلوم العربية , وتلقي ما يجب تلقيه للقيام بمهمة التعليم , ولا ريب
أن قصرها على هذه المهمة بعد أن يكتمل نضوج الطلبة في الأزهر يعيد عصرًا
مزدهرًا بالأدباء واللغويين , ويبث في البلاد روحًا جديدة في هذه الناحية الفقيرة
ناحية الأدب واللغة , كما أنه ينشئ للبلاد نشأ يؤدي للتعليم أجلّ الخدمات.
أما مدرسة القضاء فتُخصَّص لتلقي العلوم المؤهلة لتولي مناصب القضاء
الشرعي التي لم تدرس بالأزهر , وهي وإن كانت الآن معدة لذلك فعلاً إلا أنها
ليست تابعة للأزهر تبعية فعلية , ومدة الدراسة فيها تزيد عن حاجة العلوم التي
تدرس بها الآن.
ومما يجب التنبيه عليه أنه يلزم أن ينشأ في قسم التخصص بالأزهر فرع
جديد للعلوم الرياضية بجانب ما فيه من العلوم الأخرى , فإن هذه العلوم لا مندوحة
عن التوسع فيها في هذا العصر، كما أنها ضرورية لإتمام المهمة العظمى التي
تطلب من جامعة الأزهر , ولإنشاء هذا الفرع ميزة أخرى هي استغناء الأزهر
بخريجيه في القيام بتدريس هذه المواد بالأزهر , وتولي الأعمال الإدارية والحسابية
على أتم وجه، وفيه أيضًا فتح مجال الأعمال أمام خريجه بالقدرة على تعاطي
الشئون الحيوية النافعة.
(المطلب الثالث) المساواة الفعلية بين حاملي شهادات الأزهر ونظرائهم من
حاملي شهادات وزارة المعارف , فتتساوى الشهادة الأولية بالابتدائية والثانوية
بالبكالوريا , والعالمية بالليسانس وشهادة التخصص بالدكتوراه وذلك فيما يختص
بمميزاتها من المرتبات والترقيات واحتساب المعاشات مع حفظ الامتيازات الخاصة
بهم مثل (كوبونات) السكك الحديدية.
من المؤلم أن تجتمع على الأزهر عزلته عن الاشتراك بقسط وافر في
الأعمال العامة، والغبن الفاحش في المرتبات والحقوق التي ينالها من أسعده الحظ
من خريجيه , فعلى الرغم من أن الشهادات التي يحصل عليها الأزهريون معتبرة
كنظيراتها من الشهادات التي تعطى لتلامذة المدارس، فإن البون شاسع جدًّا بين
مرتبات هؤلاء وأولئك , ومثل هذا يقال عن نظم الترقيات والمعاشات , فالشهادة
الابتدائية الأزهرية سُلب من حاملها حق التوظف مطلقًا , وعلى ذلك لا يمكن مقارنة
حقوقها بالابتدائية في المدارس، والثانوية الأزهرية إذا سمح لحاملها بالتوظف في
مثل الإمامة والخطابة مثلاً يفرض لها مرتب يتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات , ولا
ريب أنه لا نسبة بين هذا المرتب الحقير وبين مرتب حامل (البكالوريا) إذ
يتقاضى ثمانية جنيهات شهريًّا.
وأما الشهادة العالمية التي هي شهادة عليا فإن نصيب حاملها إذا كان محدودًا
والتحق بوظيفة تدريس في المعاهد الدينية أن يعطى له عشرة جنيهات , في حين
أن مثيلاتها من الشهادات العليا تنيل صاحبها الحق في تقاضي خمسة عشر جنيهًا
شهريًّا , وهذا الذي ذكرناه في مرتبات الأزهريين إنما هو بالنسبة إلى الوظائف
التي تعد رئيسية , ومن ذلك يمكن إدراك المرتبات الضئيلة التي تفرض للوظائف
الأخرى , ففي وزارة الأوقاف يعطى حامل العالمية في وظيفتي الإمامة والخطابة
مرتبًا يتراوح بين أربعة جنيهات واثني عشر جنيهًا مصريًّا حسب التعديل الأخير ,
في حين أن فقهاء المكاتب يتقاضون من ستة جنيهات إلى ثمانية عشر.
ومثل هذا الغبن في المرتبات واقع في الترقيات والمعاشات , فالترقيات في
الأزهر تسير ببطء يبيد العزم ولا يشجع على العمل، وهي في غيره تبعث الأمل
وتحيي الرجاء، أما المعاشات فلا نخطئ إذا قلنا: إنها في الأزهر تكاد ألا تكون
شيئًا.
ونحن لا ندري سبب هذه التفرقة البينة الغبن مع أن المجهودات التي يصرفها
طالب المدرسة تقل كثيرًا عن مجهودات الأزهري , مع أنه يمتاز أيضًا بشرف
الانتساب إلى الدين، فينبغي أن تحفظ كرامته وتصان حقوقه حتى للخدمة العامة
وهو مطمئن على مستقبله , ولا سيما إذا ذكرنا أنه فوق صفته الدينية قادر على سد
حاجات الأمة في كثير من الشئون العامة , التي تستلزم الدراية والكفايات المختلفة
بما يتجمل به من شتى الفنون التي تدرس بالأزهر.
أما (الكوبونات) التي تعطي العلماء حق السفر بأجور مخفضة فإن لها معنى
ساميًا , عُرف أن العلماء خليقون به من زمن بعيد , فينبغي أن يبقى ما دامت لهم
كرامة ومكانة خاصة.
(المطلب الرابع) تنفيذ الحقوق التي كفلتها القوانين واللوائح لحملة الشهادات
الأزهرية المعطل العمل بها الآن.
إنما تلتمس الشهادات لنتائجها المترتبة عليها لا لذواتها , ومن المسلم به أن
كل عمل لا فائدة له مبغض مكروه , وبودنا أن يكثر الإقبال على التعليم الديني حتى
تعم تعاليمه الأفراد والجماعات , ولا يمكن ذلك إلا إذا كان للشهادات التي تعطى
لطالبه قيمة مادية تغني عوزه وتسد حاجته , على أن الواقع يخالف ذلك في الأزهر
ويسوءنا أن نقول: إن الأزهر له هذه الخاصة وحده دون معاهد العلم كلها , فقد
سُطرت ميزات الشهادات في الأوراق ولا شيء غير ذلك! ففي القانون نمرة ١٠
نص على أن لحامل الشهادة العالمية الحق في وظائف القضاء الشرعي، والكتابة
بالمحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية والتدريس بالأزهر والمعاهد الدينية
إلخ , ولحامل الشهادة الثانوية الحق في وظائف الخط والإملاء والوظائف الكتابية
بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى والمحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية
والإمامة والوعظ ... إلخ , أما الابتدائية (فيظهر أنه لا يصح أن يكون لها ميزة
حتى ولو على الورق فألغيت ميزتها!) .
فإذا أراد الطالب أن يلتمس طريقًا مما ضمنه القانون لإحدى هذه الشهادات بعد
حصوله عليها رغبة في حفظ أوده وجد الأبواب موصدة دونه , ويسوءنا أن كثيرًا
من حملة العالمية لا يجدون مرتزقًا يقيهم ذل الحاجة، حتى وزارة الأوقاف التي هم
أشد الناس صلة بها لا تقبل أحدًا منهم في وظائفها الكتابية , وكانت نتيجة هذه
المعاملة الشديدة أن كثيرًا من العلماء قدموا أنفسهم إلى مجالس المديريات للتدريس
في مدارسها , فرفضت وسرت هذه الدعوى إلى المدارس الأهلية فاشتد الداء،
وثقلت وطأته على هؤلاء الذين قضوا حياتهم في خدمة العلم , وذلك ما يسيل
النفوس أسفًا على كرامة العلم والدين.
ليس في وسع العالم الديني أن يتناول عملاً دنيئًا حرصًا على شرفه , كما أنه
لم يَلق من عناية أولي الأمر به ما يجعله كغيره من الطوائف المتعلمة سعيدًا أو على
الأقل مطمئنًا على مستقبله، فبقي أن نسأل ولاة الأمور عن مصيره؟
الحق أنه شيء كبير أن يُترك هؤلاء العلماء لعويلهم من ثِقل البؤس في هذا
العصر مع أنهم في كل العصور كانوا موطن الاحترام والرعاية، ولسنا نطلب إلا
ما رضي به ولاة الأمر ووضعوه من تلقاء أنفسهم في (قانون) , يجب أن يكون
نافذًا وأن لا يكون حبرًا على ورق , وإذا طلبنا ذلك بالنسبة لحاملي العالمية فنطلبه
أيضًا بالنسبة إلى حملة الثانوية والابتدائية , فقد يحدث كثيرًا أن يتخلف الطالب من
الدراسة بعد نيله إحدى هاتين , فليس من العدل ان يحرم ثمرة عمله والقانون
صريح في حفظ حقه.
(وبعد) فالطريق الطبيعي في التعليم أن يوجد للطلبة ضوء من الأمل يكون
منيرًا لهممهم مشجعًا لهم , وإلا انصرفوا عنه وعافوه , وذلك ما لا يصح أن يكون
وخصوصًا في المعاهد الدينية.
(المطلب الخامس) إقرار مشروع التعليم الديني في المدارس , وهو الذي
وافقت عليه وزارة المعارف في إحدى الوزارات السابقة حيث إن تنفيذه ضروري
لصالح الأمة، وإسناد القيام به إلى خريجي الأزهر خاصة.
كان الدين ولا يزال مبعث سعادة الأمة ومصدر مجدها فهو حافظ شخصيتها،
ومظهر آدابها , وهو المحور الذي تجتمع عنده القلوب وتتحد النزعات والآمال ,
فأيما أمة أقامت للدين وزنه، وعرفت خطره، كان لها ما تشاء من عزة وسلطان،
وعلى العكس من ذلك أمة تنبذ أحكامه ظهريًّا.
وإنه لمن المحزن أن تخلو مدارسنا المصرية من تعليم الدين ونشر آدابه
السامية , ولا ندري ما الذي وصل بمدارسنا إلى هذا الحضيض مع أنه يدرس
(بين) جدرانها كثير من العلوم قد لا يكون بعضها ضروريًّا، فالحق أنه يجب وضع
حد لهذه الحالة المملة , إذ لو استمرت لأصبح الدين وقد تقلص ظله , وضعفت
شوكته. وإن الأزهر الذي في عنقه أمانة الإرشاد والمحافظة على الدين لا يمكن أن
يجمد بإزاء ذلك , بل يطلب ويلح في الطلب بأن يُعنى بالدين العناية الكافية فتذاع
آدابه وتعاليمه الجليلة في نفوس أبناء الأمة , حتى لا يطغى على أفكارهم اللدنة
سيل الأباطيل؛ فيخرجوا على دينهم كما هو شأن المتعلمين اليوم، فإن كثيرًا منهم
قد استهواه التقليد الأعمى فنبذ دينه، وذلك ضرر لا يصح السكوت عليه بل يجب
العمل على استئصال شأفته، ولن يكون ذلك بغير الدين , ولا يضر وزارة المعارف
أن يتلقى التلاميذ بجانب ما يتلقونه - مما ينفع ولا ينفع - هذا العنصر الضروري
لحياة الأفراد والأمم , وإذا قال الأزهر ذلك فهو يتكلم بلسان آباء التلاميذ وأولياء
أمورهم الذين يسرهم أن يكون أبناؤهم راشدين دَيّنين، لا ملاحدة مارقين , ومما
يمكن أن يعتبر دلالة على وجوب تنفيذ هذا المطلب أنه كاد (يبلغ) تمامه في عهد
إحدى الوزارات السابقة بعد أن نبهها إليه أحد [٢] علماء الأزهر الأعلام، على أنه
لا يمكن أن يؤدى الأمر على وجهه الصالح إلا إذا جعل تعليم الدين أساسيًّا , وأسند
تعليمه من الآن إلى المتضلعين منه الواقفين على أسراره فهم وحدهم البصيرون
بطرق التفهم والإقناع , القادرون على رياضة النشء إلى أقوم الطرق بالقدوة
والموعظة الحسنة، وليس لطائفة أن تنازع الأزهريين هذه المقدرة أو تطمع في
هذه المنزلة دونهم , ولذلك نطلب إسناد التعليم إلى علماء الأزهر دون سواهم حتى
يتوصل إلى الغرض المروم.
(للمقال بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))