كتاب الجمل في النحو

الِاسْم الظَّاهِر وَإِذا وَقعت على الِاسْم المكني كَانَت مَفْتُوحَة كَقَوْلِك لَهُ وَلَهُمَا وَلَهُم وَلَك ولكما وَلكم فَهَذَا فرق بَين الظَّاهِر والمكني فَافْهَم ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَلَام الْأَمر

قَوْلهم ليذْهب عَمْرو وليخرج زيد

وَإِنَّمَا يُؤمر بِهِ الْغَائِب وَلَا يكون ذَلِك للشَّاهِد وَرُبمَا يقلب للشَّاهِد كَقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لِتَأْخُذُوا مَصَافكُمْ) وَلَا يكادون يَقُولُونَ لتذهب أَنْت قَالَ الله تَعَالَى {ثمَّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} قَالَ الشَّاعِر

(ليكن لديك لسائل فرج ... إِن لم يكن فليحسن الرَّد)

وَلَام الْأَمر مكسور أبدا إِذا كَانَت فِي الِابْتِدَاء فَإِن تقدمها وَاو أَو فَاء كَانَت سَاكِنة تَقول وليذهب عَمْرو وَرُبمَا كسرت مَعَ الْوَاو وَالْفَاء