للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - الأول وزن الْفِعْل الَّذِي يغلب عَلَيْهِ أَو يَخُصُّهُ

وَهُوَ كل مَا كَانَ على مِثَال أَفْعَل وَيفْعل ويَفْعَل وتَفْعَل وفَعَّل وفُعَل وانْفَعَل وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا اخْتصَّ من الْأَمْثِلَة بِالْفِعْلِ أَو كَانَ فِيهِ أَكثر مِنْهُ فِي الِاسْم من ذَلِك أَحْمد لَا تصرفه معرفَة للتعريف وَمثل َأْفعَل وتصرفه نكرَة لِأَن السَّبَب الْوَاحِد لَا يمْنَع الصّرْف فَتَقول رَأَيْت أحمدَ وأحمداً آخر وَكَذَلِكَ يزِيد وتغلب وأعصر لَا تصرف شَيْئا من ذَلِك معرفَة وتصرفه نكرَة وَكَذَلِكَ كل مَا هَذِه حَاله فَإِن سميته جملا أَو قَلما أَو نَحْو ذَلِك صرفته معرفَة ونكرة وَإِن كَانَ على مِثَال ضرب وَقتل ٣٩ ولِأَن مِثَال فعل يكثر فِي القبيلين جَمِيعًا فَلَا يكون الْفِعْل أخص بِهِ من الِاسْم

٢ - التَّعْرِيف

وَمَتى انْضَمَّ إِلَى التَّعْرِيف سَبَب من الْأَسْبَاب الْبَاقِيَة منعا الصّرْف

<<  <   >  >>