كتاب مسائل خلافية في النحو

من جِهَة دلَالَة اللَّفْظ، ومثاله من النَّحْو: الْمصدر يدل على زمَان مَجْهُول، وَلَيْسَ كَذَلِك، فان لفظ الْمصدر لَا يدل على زمَان الْبَتَّةَ، وانما الزَّمَان من ملازماته، فَلَا يدْخل فِي حَده، وَلَو دخل ذَلِك فِي الْحَد لوَجَبَ أَن يُقَال: الرجل وَالْفرس يدلان على الزَّمَان وَالْمَكَان، اذ لَا يتَصَوَّر انفكاكهما عَنْهُمَا، وَلَكِن لما لم يكن اللَّفْظ دَالا عَلَيْهِمَا لم يدخلا فِي حَده.

وَقَالَ قوم: حد الْحَد هُوَ عبارَة عَن جملَة مَا فرقه التَّفْصِيل. وَقَالَ آخَرُونَ: حد الْحَد مَا اطرد وانعكس، وَهَذَا صَحِيح، لَان الْحَد كاشف عَن حَقِيقَة الشَّيْء، فاطراده يثبت حَقِيقَته اينما وجدت، وانعكاسه ينفيها حَيْثُمَا فقدت، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق، بِخِلَاف الْعَلامَة، فان الْعَلامَة تطرد وَلَا تنعكس، الا ترى أَن كل اسْم دخل عَلَيْهِ حرف الْجَرّ والتنوين وَمَا اشبههما أَيْن وجد حكم بِكَوْن اللَّفْظ اسْما وَلَا يَنْتَفِي كَونه اسْما بامتناع حرف الْجَرّ، وَلَا بامتناع التَّنْوِين.

وَإِذ قدما حَقِيقَة الْحَد فنشرع فِي تَحْقِيق مَا ذكر من الْحُدُود وافساد الْفَاسِد مِنْهَا.