للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويُقَالُ: هُوَ فِي عِزٍّ ومَنَعَةٍ، مُحَرَّكَةً، ويُسَكَّنُ عَن ابنِ السِّكِّيتِ، وعَلى التَحْرِيكِ فيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ جَمْعَ مانِعٍ، كَمَا حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ وعَزَاهُ ابنُ بَرِّيّ للنَّجِيرَمِيِّ، أَي: هُوَ فِي عِزوٍّ مَعَهُ منْ يَمْنَعُهُ منْ) عَشيرَتهِ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، فمِنْ بَيَانِيَّةٌ، أَي: مَعَهُ ناسٌ مُتَّصِفُونَ بأنَّهُمْ يَمْنَعُونَه منَ الضَّيْمِ والتَّعَدِّي عليهِ، لَا مُتَعَلِّقٌ بمَنَعَ، كماتُوُهِّمَ، وَهَكَذَا رُوِيَ الحَدِيثُ بالوَجْهَيْنِ: سَيَعُوذُ بِهَذَا الدِّينِ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُمْ مَنَعَةٌ.

وأمّا على تَقْدِيرِ السُّكُونِ، فالمُرَادُ بهِ أَي: قُوَّةٌ تَمْنَعُ منْ يُرِيدُه بسُوءٍ.

قلتُ: ويُحْتَمَلُ على تَقْدِيرِ التَّحْرِيكِ أنْ يَكُونَ مصْدَراً، كالأنَفَةِ والعَظَمَةِ والعَبَدَةِ، كَمَا صَرَّحَ بهِ الزَّمَخْشَرِيُّ: فيَكُونُ مَعْناهُ ومَعْنَى المَنْعَةِ بالسُّكُونِ سَواءً.

وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ: المَنْعُ بالفَتْحِ: السَّرَطانُ، ج: مُنُوعٌ كبَدْرٍ وبُدُورٍ.

والمَنْعِيُّ: أكّالُ السَّرَطَانَاتِ، وَلَو قالَ: أكّالُهَا، كانَ أخْصَرَ.

والمَنْعَى، كسَكْرَى: الامْتِنَاعُ.

ومَناعِ، كقَطامِ، أَي: امْنَعْ، مَعْدُولٌ عَنْهُ، وأنْشَدَ سِيبَوَيْهِ لِرَجُلٍ منْ بَكْرِ بنِ وائِلٍ، وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي كِتابِ أيّامِ العَرَبِ: إنَّه لرَجُلٍ منْ بَنِي تَمِيمٍ: مَناعِهَا منْ إبِلٍ مَناعِها أما تَرَى المَوْتَ لَدَى أرْبَاعِهَا كَمَا فِي العُبابِ، وزَعَمَ الكِسائِيُّ أنَّ بَنِي أسَدٍ يَفْتَحُونَ مَناعَها ودَراكَها، وَمَا كانَ منْ هَذَا الجِنْسِ، والكَسْرُ أعْرَفُ، كَمَا فِي اللِّسانِ.

ومناعِ أيْضاً: هَضْبَةٌ فِي جَبَلَيْ طَيِّيءِ قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: قالَ النَّبيُ: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزَيد الخَيْلِ إذْ جاءَهُ يُسْلِم: أَنا