للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

و (أَصله: ساتِيدَ مَا) وإِنما (حَذَف الشاعرُ مِيمَه، فَيَنْبَغِي أَن يُذكَرَ هُنا ويُنَبَّهَ على أَصْلِهِ) .

وَفِي المراصِدِ: قيل هُوَ جَبَلٌ بالهِند، وَقيل هُوَ الْجَبَل المُحِيطُ بالأَرضِ، وَقيل نَهْرٌ بقُرب أَرْزن، وهاذا هُوَ الصَّحِيح.

وَقَوْلهمْ: إِنه جَبَلٌ بِالْهِنْدِ غَلطٌ. وَقيل: إِنّه وادٍ يَنصبُّ إِلى نَهرٍ بينَ آمِدَ ومَيَّافارِقِينَ، ثمَّ يَصُبّ فِي دِجْلَةَ. قَالَ شيخُنا: وَكَلَامهم صريحٌ فِي أَنه أَعجَمِيُّ اللفْظِ والمكانِ، فَلَا تُعْرَفُ مادَّته وَلَا وَزْنُه. والشعراءُ يَتلاعبون بالكلامِ، على مقتضَى قرائِحِهِم وعَرّفاتهم، ويَحذفون بحسَب مَا يَعْرِض لَهُم من الضَّرائِر، كَمَا عُرِفَ ذالك فِي مَحلّه، فَلَا يكون فِي كَلَامهم شاهدٌ على إِثبات شيْءٍ من الْكَلِمَات العَجَمِيّة.

وَقَوله: يَنْبَغِي أَن يذكر هُنَا إِلى آخِره، بِنَاء على أَن وزنَه فاعيلَ مَا، وأَن مادّته: ستد. وَلَيْسَ الأَمر، كذالك بل هاذه المادّةُ مَه ملةٌ فِي كلامِهِم، وهاذا اللفْظَةُ عَجَمِيَّةٌ لَا أَصلَ لهَا، وذِكرُهَا إِن احْتَاجَ إِليهاالأَمرُ، لوُقوعِهَا فِي كَلَام الْعَرَب، ينبغِي أَن يكونَ فِي الْمِيم، أَو فِي بَاب المعتَلّ، لأَن وَزْنَهَا غيرُ مَعْلُوم لنا، كأَصْلِهَا، على مَا هُوَ المقرَّرُ المصرَّح بِهِ فِي كَلَام ابْن السرَّاج وغيرِه من أَئِمَّةِ الِاشْتِقَاق، وعلماءِ التصريف. انْتهى. واللهُ أَعلم.

[سجد]

: (سَجَدَ: خَضَعَ) ، وَمِنْه سُجُودُ الصَّلاةِ، وَهُوَ وَضْعُ الجَبْهةِ على الأَرض، وَلَا خُضُوعَ أَعظمُ مِنْهُ، وَالِاسْم: السِّجْدة، بِالْكَسْرِ.

(و) سَجَدَ: (انتَصَبَ) .

(فِي لُغَة طَيّىءٍ قَالَ الأَزهريُّ: وَلَا يُحْفَظُ لغير اللَّيْث، (ضِدٌّ) كقال شَيخنَا: وَقد يُقَال لَا ضِدِّيَّة بَين الخُضوع والانتصاب، كَمَا لَا يَخْفَى. قَالَ ابْن سَيّده: سَجَدَ يَسجُد سُجُوداً: وَضَعَ جَبْهَتَه على الأَرضِ، وقَوْمٌ سُجَّدٌ وسُجُودٌ.