للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(جمعُ {المُشَيَّد) بِغَيْر هاءِ، فأَمَّا} مَشِيدٌ، كأَمِيرٍ فَهُوَ منصِفة الْوَاحِد، وَلَيْسَ من صفَة الجمْع. هاكذا نصُّ عبارةِ ابْن بَرِّيّ فِي حَوَاشِيه، قَالَ: وَقد غَلِط الكِسائِيُّ فِي هاذا القَوْلِ، فَقيل: المَشِيد: المعمولُ {بالشِّيد، وأَما} المُشَيَّد فَهُوَ المُطَوَّل. قَالَ {فالمُشَيَّدةُ على هاذا جمْعُ مَشِيدٍ لَا مشَيَّد: قَالَ ابْن سَيّده: والكسائيُّ يَجِلُّ عَن هَذَا.

قَالَ الأَزهريّ: وهاذا الَّذِي ذكرَه الرادُّ على الكسائيّ هُوَ المعروفُ فِي اللُّغَة. قَالَ: وَيَتَّجِه عِنْدِي قَوْلُ الكِسَائيِّ على مَذْهَب مَن يَرى أَنَّ قولَهُم:} مُشَيدة: مُجَصَّصة {بالشِّيد، فَيكون} مُشَيَّدٌ {وَمشِيدٌ بِمَعْنى، إِلَّا أَنَّ} مَشِيداً لَا تَدخلُه الهاءُ للجماعةِ فيقالَ قُصُورُ {مَشِيدةٌ، وإِنَّمَا يقالُ: قُصورٌ} مُشَيَّدَةٌ، فَيكون من بَاب مَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَن اللَّفْظَة بغيرِها، كاستغنائِهم بتَرَك عَن وَدَعَ، وكاستغنائهم عَن واحِدةِ المَخَاضِ بقَوْلهمْ: خَلِفَة، فعلَى هاذا يَتَّجِهُ قولُ الكسائيّ.

وَقَالَ الفرّاءُ: يشدَّد مَا كَانَ فِي جَمْعٍ، مثل قَوْلك: مَرَرْت بثيابٍ مُصَبَّغة، وكِباش مُذَبَّحةٍ، فَجَاز التَّشْدِيد، لأَن الْفِعْل مُتَفَرِّقٌ فِي جَمْعٍ، فإِذا أَفْردتَ الواحِدَ من ذالِك، فإِن كَانَ الفعلُ يَتردَّد فِي الواحِدِ ويكثُر، جَازَ فِيهِ التشديدُ والتخفيفُ، مثل قَوْلك: مَرَرْت برجلٍ مشَجَّجٍ، وبثَوبٍ مُخَرَّقٍ، وَجَاز التشديدُ، لأَن الفعلَ قد تَردَّد فِيهِ وكَثُرَ، وَيُقَال. مَررْت بكبْش مَذْبُوحٍ، وَلَا تقل: مُذَبَّح. فإِن الذَّبْح لَا يَتردَّدُ كتَرَدُّد التَّخَرُّقِ. وَقَوله: (وقَصْر مَشِيد) يجوز فِيهِ التشديدُ، لأَن التَّشْيِيد بِنَاءٌ، والبِنَاءُ يَتطاوَلُ ويَتَرَدَّدُ. ويُقَاسُ على هاذا مَا ورد. كَذَا فِي اللِّسَان.

(و) مِنَ المَجَازِ: (! الإِشادةُ: رَفْعُ