للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

( {والوَذْءُ: المَكْرُوهُ مِن الكلامِ) شَتْماً كَانَ أَو غَيْرَه.

(و) قَالَ أَبو مالكٍ: من أَمثالهم (مَا بِهِ} وَذْأَةٌ) وَلَا ظَبْظَابٌ، أَيْ (لَا عِلَّةَ بِهِ) بِالْهَمْز، وَقَالَ الأَصمعيُّ: مَا بِه وَذْيَةٌ، وسيأْتي فِي المعتلّ إِن شاءَ الله تَعَالَى.

[ورأ]

: ( {وَرَأَهُ، كَودَعَهُ: دَفَعَهُ. و (} وَرَأَ) (مِن الطعامِ: امْتَلأَ) مِنْهُ.

( {ووَرَاءُ، مُثَلَّثَة الآخرِ مَبْنِيَّةٌ، و) كَذَا (} الوَرَاءُ) مَعْرِفَةٌ (مَهمُوزٌ لَا مُعْتَلٌّ) لتصريح سِيبويهِ بأَنّ همزَته أَصْلِيَّةٌ لَا مُنْقَلِبَةٌ عَن ياءٍ، (وَوَهِمَ الجوهريُّ) ، قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وَقد ذَكَرها الجوهريَّ فِي المُعتلِّ، وجَعلَ همزتَها مُنْقلبة عَن ياءٍ، قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ الكُوفيّين، وتَصغِيرُها عِنْدهم وُرَيَّةٌ، بِغَيْر همزٍ. قَالَ شيخُنا: وَالْمَشْهُور الَّذِي صَرَّح بِهِ فِي العَيْنِ ومُخْتَصرِه وغَيْرِهما أَنه مُعتلٌّ، وصَوَّبَه الصرْفِيُّونَ قاطِبَةً، فإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا وَهَمَ. قلت: والعَجَبُ مِن المُصنِّف كَيفَ تَبِعَه فِي المُعتلِّ، غيرَ مُنَبِّهٍ عَلَيْهِ، قَالَ ثَعْلَبٌ: الوَرَاءُ: الخَلْفُ، وَلَكِن إِذا كَانَ مِمَّا تَمُرُّ عَلَيْهِ فَهُوَ قُدَّام، هَكَذَا حَكَاهُ، الوَرَاءُ، بالأَلف وَاللَّام، وَمن كَلَامه أَخَذَ، وَفِي التَّنْزِيل {مِّن {وَرَائِهِ جَهَنَّمُ} (إِبْرَاهِيم: ١٦) أَي بَين يَدَيه، (و) قَالَ الزَّجَّاجُ: وَرَاءُ (يكون خَلْفَ وأَمَامَ) ، وَمَعْنَاهَا مَا تَوَارَى عَنْك أَي مَا اسْتَتَر عَنْك، وَنقل شيخُنا عَن القَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى: {وَيَكْفُرونَ بِمَا} وَرَاءهُ} (الْبَقَرَة: ٩١) : وَرَاءُ فِي الأَصل مَصدَرٌ جُعِلَ ظَرْفاً، ويُضاف إِلى الفاعِل فيُرَادُ بِهِ مَا يُتَوارَى بِهِ، وَهُوَ خَلْفٌ، وإِلى المَفْعول، فيُرادُ بِهِ مَا يُوَارِيه، وَهُوَ قُدَّام (ضِدٌّ) وأَنكره الزَّجَّاجُ والآمديُّ فِي المُوَازَنَةِ، وَقيل: إِنه مُشْتَرَكٌ، أَمَّا أَمَامُ، فَلَا يكون إِلَاّ قُدَّام أَبداً، وقولُه تَعَالَى {١. ٠٣٤ وَكَانَ {وَرَاءَهُمْ ملك يَأْخُذ كل سفينة غصبا} (الْكَهْف: ٧٩) قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أَمَامَهُم، قَالَ لَبِيدٌ:

أَلَيْسَ} - وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتِي

لَزُومُ العَصَا تُحْنَى عَلَيْهِ الأَصابِعُ