للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاعْترض الشَّهْر: ابتدأه من غير أَوله

وَاعْترض فلَان فلَانا: وَقع فِيهِ وعارضه: جَانِبه وَعدل عَنهُ

والاعتراض: هُوَ أَن يُؤْتى فِي أثْنَاء الْكَلَام أَو بَين كلامين متصلين معنى بجملة أَو أَكثر لَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب

وَجوز وُقُوع الِاعْتِرَاض فرقة فِي آخر الْكَلَام، لَكِن كلهم اتَّفقُوا على اشْتِرَاط أَن لَا يكون لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب؛ والنكتة فِيهِ إِفَادَة التقوية أَو التَّشْدِيد أَو التحسين أَو التَّنْبِيه أَو الاهتمام أَو التَّنْزِيه أَو الدُّعَاء أَو الْمُطَابقَة أَو الاستعطاف أَو بَيَان السَّبَب لأمر فِيهِ غرابة أَو غير ذَلِك

والاعتراض عِنْد أهل البديع: هُوَ أَن يَقع قبل تَمام الْكَلَام شَيْء يتم الْغَرَض بِدُونِهِ وَلَا يفوت بفواته، وَسَماهُ قوم الحشو

واللطيف مِنْهُ هُوَ الَّذِي يُفِيد الْمَعْنى جمالا ويكسو اللَّفْظ كمالا وَيزِيد بِهِ النّظم فصاحة وَالْكَلَام بلاغة وَهُوَ الْمَقْصُود مِثَاله قَوْله تَعَالَى: {فَإِن لم تَفعلُوا وَلنْ تَفعلُوا فَاتَّقُوا النَّار} إِلَى آخِره فَإِن (وَلنْ تَفعلُوا) اعْتِرَاض حسن أَفَادَ معنى آخر وَهُوَ النَّفْي بِأَنَّهُم لن يَفْعَلُوا ذَلِك أبدا ومثاله من الشّعْر قَوْله:

(وَلما تعامى الدَّهْر وَهُوَ أَبُو الورى ... عَن الرشد فِي أنحائه ومقاصده)

(تعاميت حَتَّى قيل إِنِّي أَخُو الْعَمى ... وَلَا غرو إِذْ يحذو الْفَتى حَذْو وَالِده)

والاعتراض فِي الأول (أَبُو الورى) وَفِي الثَّانِي (أَخُو الْعَمى)

الْإِعَادَة: هِيَ ذكر الشَّيْء ثَانِيًا، وَقد يُرَاد ذكره مرّة أُخْرَى كَقَوْلِه:

(أعد ذكر نعْمَان لنا ... إِلَى آخِره)

وَمَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول وَقيل لعذر فَهُوَ إِعَادَة أَيْضا

[وإعادة الشَّيْء: وجود مُسْتَأْنف لَهُ فِي الزَّمَان الثَّانِي

اخْتلف فِي جَوَاز إِعَادَة الْمَعْدُوم عقلا فَذَهَبت الفلاسفة والتناسخية وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَبَعض الكرامية إِلَى الْمَنْع من ذَلِك، وَذهب أَكثر الْمُتَكَلِّمين إِلَى جَوَازه ثمَّ اخْتلف المجوزون، فالأشاعرة وَمن تَابعهمْ ذَهَبُوا إِلَى جَوَاز إِعَادَة مَا عدم ذاتا ووجودا، وَاخْتلفُوا فِي إِعَادَة الْأَعْرَاض مُطلقًا، فَمنهمْ من منع ذَلِك، وَأَكْثَرهم ذاهبون إِلَى جَوَاز إِعَادَتهَا مُطلقًا

ثمَّ اخْتلف أَصْحَابنَا الْقَائِلُونَ بِجَوَاز إِعَادَة الْأَعْرَاض فِي أَنه هَل يجوز إِعَادَتهَا فِي غير محالها أَو أَنَّهَا لَا تُعَاد إِلَّا فِي محالها

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُم جَوَاز إِعَادَتهَا فِي غير محالها

وَأما الْمُعْتَزلَة الْقَائِلُونَ بِكَوْن الْمَعْدُوم الْمُمكن ذاتا وَأَن وجوده زَائِد على ذَاته فَإِنَّهُم جوزوا إِعَادَة مَا عدم وجودا، وَمنعُوا من إِعَادَة الْمَعْدُوم ذاتا

وَأما الْأَعْرَاض فقد اتَّفقُوا على جَوَاز إِعَادَة مَا كَانَ على أصولهم بَاقِيا غير متولد، وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز إِعَادَة الْمُتَوَلد مِنْهَا، وَكَذَا فِي جَوَاز إِعَادَة مَا لَا يُعَاد كالحركات والأصوات؛ فَذهب الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم إِلَى الْمَنْع من إِعَادَتهَا، وجوزها الأقلون كالبلخي رَحمَه الله وَغَيره

<<  <   >  >>