للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ ابْن عَرَفَة فِيمَا حَكَاهُ الأبي عَنهُ فَلَو بعد مَوضِع الإِمَام حَتَّى لَا ينفذ حكمه فِي بعض الأقطار الْبَعِيدَة جَازَ نصب غَيره فِي ذَلِك الْقطر

وللشيخ علم الدّين من عُلَمَاء الْعَصْر بالديار المصرية يجوز ذَلِك للضَّرُورَة

قلت وَمَا تقدم من عجز العصبية الْآن عَن عُمُوم غلبتها وَإِن طلب وحدته لذَلِك لَا يظْهر فِي الْخَارِج ويقوى الْعذر لذَلِك على وضوحه من وجوده لَا تخفى على ذِي نظر سديد وَالله أعلم

الْفَاتِحَة الثَّانِيَة عشرَة

إِن الطَّاعَة لَهُ أصل عَظِيم من أصُول الْوَاجِبَات الدِّينِيَّة حَتَّى أدرجها الْأَئِمَّة فِي جملَة العقائد الإيمانية وَإِن كَانَت من فن الْفِقْه لنزاع بعض المبتدعة فِيمَا هِيَ من لوازمه وَهُوَ الْإِمَامَة وجعلوها لذَلِك من فُصُول رسم الْإِمَامَة حَيْثُ قَالُوا هِيَ خلَافَة شخص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كَذَا على وَجه يجب اتِّبَاعه على الْجَمِيع على مَا يَأْتِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كَذَا على وَجه يجب اتِّبَاعه على الْجَمِيع على مَا يَأْتِي ن شَاءَ الله ن شَاءَ الله إشعارا بِأَن تخلفها لَا يتَحَقَّق مَعَه وجود الْإِمَامَة

<<  <  ج: ص:  >  >>