كتاب درر السلوك في سياسة الملوك

وَكَأَنَّهُ غير مكيالا ووزنا مَعَ إِفْسَاد الْفضة وخسران الْعَمَل وَإِذا طَال مكثها وَكثر لمسها قبحت عِنْد النَّاس فتجنبوا قبض قبيحها وَرَغبُوا فِي قبض طريها ومليحها وبهرج أَصْحَاب اللّبْس عَلَيْهَا بِضَرْب كثير الْغِشّ يكون أحسن من عتق تِلْكَ فتفسد النُّقُود ويتجنب النَّاس قبض الدَّرَاهِم ويمتنعوا من بيع الْأَمْتِعَة إِلَّا بِالْعينِ أَو الْفضة الْخرق وَتبطل معاملات النِّسَاء فينهك المستور المرق وَلَا يصل إِلَى أَرْبَاب الْأَمْوَال الجامة فتدعو الضَّرُورَة إِلَى تَغْيِير الضَّرْب فَإِن غير بِمثلِهِ كَانَ حَاله فِي الْمُسْتَقْبل كحاله فِي الأول

وَإِذا عرف من السُّلْطَان تَغْيِير ضربه فِي كل عَام عدل النَّاس عَن ضربه الى ضرب غَيره حذرا من الوضيعة والخسران وَكَانَ عدولهم إِلَى ضرب غَيره موهنا لسلطانه وَإِذا كَانَ أَمر النَّقْد مُسْتَقِيمًا أَمن من جَمِيع ذَلِك وَكَانَ المتقدمون يجْعَلُونَ ذَلِك دعامة من دعائم الْملك

تفقد الْملك للرعية

وَيَنْبَغِي للْملك أَن يُقيم رَعيته مقَام عِيَاله واللائذين بِهِ فِي ارتياد موادهم وَإِصْلَاح معاشهم بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِم وَحذف الْأَذَى عَنْهُم وَلَا يهمل حَالهم وَيصرف نَفسه عَن تفقد شَأْنهمْ فيصيروا رعية قهر وفريسة دهر تتشذب أَحْوَالهم غَفلَة السُّلْطَان وحوائج الزَّمَان