كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب السابع: مخالفة حكمِه حكمَ غيره في آحاد المسائل في هذا الباب.

إن مبنى هذا العلم كما قال الحافظ ابن حجر على غلبة الظن (١)، فقد يختلف الحفاظ في الحكم على حديث واحد بالوضع أو عدمه، لأن ذلك دائر مع القرائن التي تلوح لكل واحد منهم، وإن كان الغالب أن تتواطأ أحكامهم في هذا الباب (٢). وحيث وقع خلاف بينهم فالمرجع في ذلك إلى الترجيح بين أوجه الخلاف.

وقد رأينا من خلال المطالب التي تقدمت أن الغالب أن يوافِق الإمامَ أحمد غيرُه من الأئمة في حكمه على الأحاديث بالوضع، ونادراً ما يخالفه غيره، ومن ذلك النادر ما رواه محمد بن أبي يحيى (٣) كما رواه الخلال حيث قال:

أخبرنا محمد بن علي، ثنا محمد بن أبي يحيى قال: سألت أحمد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها". فقال أحمد: قبَّح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبد الرزاق حديثاً ليس له أصل.

أخبرني منصور بن الوليد، ثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: سئل يحيى بن معين عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد؟ فقال: كذاب يحدث أيضاً بحديث أبي معاوية، عن الأعمش بحديث: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" وهذا حديث كذبٌ ليس له أصل.

وسألته عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: قد سمع وما أعرفه بالكذب. قلت: فحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال: ما سمعته قط، وما

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٨٧٥ - ٨٧٦.
(٢) انظر: الموقظة ص ٣٧.
(٣) هذا الراوي لم أهتد إلى من هو، ولم أجده في طبقات الحنابلة.