كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الرابع: ما يُخل بضبط الراوي بسبب طريقته في التحمّل.

أرفع أقسام طرق نقل الحديث السماع من لفظ الشيخ، وهو أن يملي الشيخ أو يحدث من غير إملاء سواء من حفظه أو من كتابه، وتليه القراءة على الشيخ وهو المسمى عرضاً، وهذا بناء على ما صححه ابن الصلاح من تقديم السماع على العرض (١). وكل ما عدا هذين الطريقين من طرق التحمل ـ من إجازة، ومناولة، ومكاتبة، وإعلام، ووصية، ووِجادة ـ لا تخلو من دخول الخلل على مرويات من اعتمدها في الرواية، وكلام من تكلم من الأئمة في بعض الرواة بسبب طرق تحملهم عائد إلى ذلك الخلل. قال الذهبي: "ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه الخلل، ولا سيما في ذلك العصر حيثُ لم يكن بعدُ نقطٌ ولا شكلٌ فتتصحَّف الكلمة بما يُحيلُ المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال" (٢). وقد تكلم الإمام أحمد في بعض الرواة بسبب طريقة نقلهم لأحاديث بعض شيوخهم أذكرهم على اختلاف طرق تحملهم:

[من روى عن شيخه بالإجازة]

الإجازة إذن في الرواية لفظاً أو كتابة تفيد الإخبار الإجمالي في العرف (٣)، وأرفعها أن يجيز لمعين في معين، كأن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، وهذا في الإجازة المجردة عن المناولة، ومع كونها دون السماع والعرض لأنهما أبعد منها عن التصحيف والتحريف (٤)، يتوقف الاحتجاج بها على ثقة المجيز وإتقانه

(١) انظر: علوم الحديث ص ١٤٠، ١٤٢.
(٢) سير أعلام النبلاء ٧/ ١١٤.
(٣) فتح المغيث ٢/ ٢١٤.
(٤) فتح المغيث ٢/ ٢١٦.