كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب السابع: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي المجهول.

من أسباب وقوع النكارة في الأحاديث أن تكون رواتها غير معروفين عند أهل الحديث، ومن كان بهذه المثابة لا تعرف عدالته بله ضبطه. فإذا استغرب الحفاظ حديثاً في سنده رجال ثقات معروفون وينفرد من بينهم آخر مجهول التزقت التهمة في غرابة الحديث بذلك المجهول، وأنكروا الحديث من أجله. من أمثلة ذلك عند الإمام أحمد:

قال مهنّا: "حدثنا خالد بن خِداش، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا السري بن يحيى أن شُجاعاً حدثه، عن أبي طيبة، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقةٌ". قال أحمد: هذا حديث منكر. وقال: السرِّي بن يحيى ثبت ثقة ثقة، وشجاع الذي روى عنه السرِّي لا أعرفه، وأبو طيبة هذا لا أعرفه، والحديث منكر" (١).

هذا الحديث أخرجه البيهقي (٢) من طريق خالد بن خِداش. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (٣)، والبيهقي أيضاً (٤) من طريق العباس بن الفضل، عن السري به. وأخرجه الإمام أحمد (٥)، وابن عساكر (٦) من طرق آخرى عن السري به.

والحديث مداره على السري بن يحيى، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أوجه الاختلاف عليه في اسم شيخه، هل هو شجاع، أو أبو شجاع، وكذلك في الراوي

(١) المنتخب من العلل للخلال ص ١١٦ رقم ٤٩.
(٢) شعب الإيمان ٢/ ٤٩١ ح ٢٤٩٨.
(٣) بغية الباحث ٢/ ٧٢٩ ح ٧٢١.
(٤) الموضع نفسه ح ٢٤٩٩.
(٥) فضائل الصحابة ٢/ ٧٢٦ ح ١٢٤٧.
(٦) تاريخ دمشق ٣٣/ ١٨٦ - ١٨٨.