للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

أورد هذه القاعدة الخادمي١، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"٢.

وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية٣.

وقد أورد المقري٤ قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"٥.


١ انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٠.
٢ خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٥
٣ مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم ١/٢٦، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩، والمدخل الفقهي ٢/١٠٢٧.
٤ هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري، وقيل محمد بن أحمد، ولد بين سنتي ٧٠٧هـ-٧١٨هـ، وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه [القواعد] : "إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام ٧٥٨هـ. من كتبه: [عمل من طبّ لمن حبّ] في الفقه وأدلته، و [المحاضرات] في فوائد متنوعة. انظر نيل الابتهاج ص٢٤٩-٢٥٤، وشجرة النور الزكية ص٢٣٢، ومقدمة محقق كتابه القواعد ١/٥٣-٩٩.؟
٥ القواعد للمقّري ١/٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>