كتاب اللمحة في شرح الملحة

بَابُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ:

وَاقْضِ قَضَاءً لاَ يُرَدُّ قَائِلُهْ ... بِالرَّفْعِ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهْ

مِنْ بَعْدِ ضَمِّ أَوَّلِ١الأَفْعَالِ ... كَقَوْلِهِمْ: يُكْتَبُ عَهْدُ الْوَالِي

وَإِنْ يَكُنْ ثَانِي الثُّلاَثِيِّ أَلِفْ ... فَاكْسِرْهُ حِينَ تَبْتَدِي وَلاَ تَقِفْ

تَقُولُ: بِيعَ الثَّوْبُ٢وَالْغُلاَمُ ... وَكِيْلَ زَيْتُ الشَّامِ وَالطَّعَامُ

المفعول الّذي لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ يقوم مقامَ الفاعل المحذوف؛ وذلك للعلم به، أو الجهل به، أو لتَعْظِيْمِهِ، أو لتحقيره٣؛ فينوب عنه فيما له من الرّفع، ولزوم الفِعل، ووجوب تأخيرِهِ عنه٤.

وغُيِّرت له صيغةُ الفعل المسند إليه؛ [٤٧/أ] ليعلم أنّه ليس بفعل الفاعل؛

١ في أ: أخِر.
٢ في ب: الزّيت.
٣ يحذف الفاعل، ويحلّ محلّه نائبه؛ لأسبابٍ وأغراضٍ كثيرة - غير ما ذكر الشّارح - منها: الخوف منه أو عليه، أو الإبهام، أو إيثارًا لغرض السّامع، أو لإقامة الوزن، أو لتوافق القوافي، أو لتقارُب الأسجاع، وغير ذلك.
يُنظر: شرح المفصّل ٧/٦٩، والمقرّب ١/٨٠، والارتشاف ٢/١٨٤، والتّصريح ١/٢٨٦، والأشمونيّ ٢/٦١.
٤ وينوب عنه - كذلك - في وجوب ذكره، واستحقاقه الاتّصال بالعامل، وكونه كالجزء منه، وتأنيث الفعل لتأنيثه.
يُنظر: ابن النّاظم ٢٣١، وأوضح المسالك ١/٣٧٣، والتّصريح ١/٢٨٦، ٢٨٧، والأشمونيّ ٢/٦١، والصّبّان ٢/٦١.