كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

فصل: ولا يثبت الملك للموصي له

فصل: ولا يثبت الملك للموصي له إلا بقبوله بعد الموت أن كان واحدا أو جمعا محصورا فورا أو تراخيا ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت ويحصل القبول باللفظ وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ويحصل الرد بقوله رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ويجوز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض وأن كانوا غير محصورين كالعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت بمجرد الموت ولو كان فيهم ذو رحم من الموصي به٢ مثل أن يوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه وأن مات

٢ قوله ولو كان فيهم يعني في الموصى لهم من العلماء أو الفقراء من يتصل برحم للعبد الموصى به.