كتاب الأصول في النحو

شرح الثالث: وهو الاسم المنادى المضارع للمضاف لطوله.

إذا ناديت أسمًا موصولًا بشيء هو كالتمام له فحكمه حكم المضاف إذ كان يشبهه في أنه لفظ مضموم إلى لفظ هو تمام الاسم الأول ويكون معرفة ونكرة وذلك قولك: يا خيرًا من زيد أقبل. ويا ضاربًا رجلًا ويا عشرون رجلًا/ ٣٩٦ ويا قائمًا في الدار, وما أشبهه, جميع هذا منصوب, إذا أقبلت على واحد فخاطبته وقدرت التعريف, وإن أردت التنكير فهو أيضا منصوب, وقد كنت عرفتك أن المعارف على ضربين: معرفة بالتسمية ومعرفة بالنداء. وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهي منصوبة؛ لأن التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لما طال نصب ورد إلى الأصل كما تفعل ذلك بقبل وبعد١, وزعموا: أن بعض العرب يصرف قبلًا فيقول: ابدأ بهذا قبلا, فكأنه جعلها نكرة, وأما قول الأحوص:

سَلامُ اللَّهِ يَا مَطَرٌ عَلَيْهَا ... وَلَيْسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلامُ٢

فإنما لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف. وكان عيسى بن عمر يقول: يا مطرًا, يشبهه بيا رجلًا, قال سيبويه: ولم نسمع عربيا يقوله, وله وجه من القياس إذا نون فطال كالنكرة, فالتنوين في جميع هذا الباب كحرف في وسط الاسم وكذلك: لو سميت رجلًا: بثلاثة وثلاثين, لقلت: يا ثلاثة وثلاثين أقبل, وليس بمنزلة قولك ٣ / ٣٩٧ للجماعة: يا ثلاثة وثلاثون, لأنك أردت

١ انظر: الكتاب ١/ ٣١١.
٢ من شواهد سيبويه ١/ ٣١٣. على تنوين "مطر" وتركه على ضمه لجريه في النداء على الضم واطرد ذلك في كل علم مثله. فأشبه المرفوع غير المنصرف في غير النداء فلما نون ضرورة وترك على لفظه كما ينون الاسم المرفوع الذي لا ينصرف فلا يغيره التنوين من رفعه.
ومطر هو من سلف الشاعر، وانظر: المقتضب ٤/ ٢١٤، ومجالس ثعلب/ ٩٢، ٢٣٩، ٥٤٢، وشرح السيرافي ٢/ ٤٦، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٤١، والإنصاف/ ٣١١، والأغاني ١٤/ ٦١، ٦٢، والمحتسب ٢/ ٩٣.
٣ انظر: الكتاب ١/ ٣١٣.