كتاب الأصول في النحو

ذكر، وأما ما يذكر ويؤنث فنحو: مصر١ وأضاخ وقباء٢ وحراء٣ وحجر٤، وحنين، وبدر ماء وحمص، وجور, وماه: لا ينصرف٥؛ لأن المؤنث من الثلاثة الأحرف الخفيفة إن كان أعجميا لم ينصرف؛ لأن العجمة قد زادته ثقلًا, وإنما صرفته ومن صرفه فلأنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن, فعادل في خفة أحد الثقلين, فلما حدث ثقل ثالث قاوم الخفة, وتقولُ: قرأت هودًا إذا أردت سورة هود فحذفت سورة, وإن جعلته اسمًا للسورة لم تصرف؛ لأنك سميت مؤنثا بمذكر، وإن سميت امرأة بأم صبيان لم تصرف "صبيان" لأنك لو سميت به وحده لم تصرفه؛ لأن الألف والنون فيه زائدتان, وقد صار معرفة وهو وإن كان لم تتقدم التسمية به فتحكمه حكم ذلك, وإن سميت رجلًا بملح وربح صرفتهما, كما تصرف رجلًا سميته بهند, كأنك قد نقلته من الأثقل إلى الأخف وهو على ثلاثة أحرف, وقد بيَّنا هذا فيما تقدم, وكذلك إذا سميت رجلًا بخمس وست فاصرفه, وإن سميت رجلًا بطالق وطامث فالقياس صرفه لأنك قد نقلته عن الصفة, وهو في الأصل مذكر وصفت به مؤنثًا, وحَمّار جمع حَمَّارةِ القيظ مصروف إذا أردت الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء. قال أبو العباس: سألت أبا عثمان عنه فصرفه فقلت: لم صرفته؟ هلاّ كان بمنزلة دواب؟ قال: لأن الأصل الباء الأولى في دواب الحركة، والراء في "حمارٍ" ساكنة على أصلها تجري مجرى الواحد؛ لأنه ليس بين الجمع والواحد إلا الهاء، بمنزلة تمرةٍ وتمرٍ، وأما إذا

١ في اللسان ٧/ ٢٤، مصر هي المدينة المعروفة، تذكر وتؤنث عن ابن السراج.
٢ في معجم البلدان ٤/ ٣٠١، قبا -بالضم- وأصله اسم بئر هناك، وألفه واو ويمد ويقصر ويصرف ولا يصرف.
٣ حراء: في معجم البلدان ٢/ ٢٣٣ حراء بالكسر والتخفيف: جبل من جبال مكة.
٤ في معجم البلدان ٢/ ٢٢١، حجر بالفتح: مدينة باليمامة وأم قراها، وانظر الروض الأنف ١/ ١٤.
٥ في سيبويه ٢/ ٢٣: فمن الأعجمية حمص وجور، فلو سميت امرأة بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها، كما لا تصرف الرجل لو سميته بفارس.