كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» (١) .

٤- أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤] (٢) .

٥- وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدًا (٣) .

٦- أما القياس فما كان منه صحيحًا فإنه لا يتناقض أبدًا (٤) .

٧- إذا عُلم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها أيضًا لا تتناقض مع بعضها، بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق.

قال ابن تيمية: "وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة؛ فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب.

وكذلك كل ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك.

وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة.

لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول.

وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» (٥) .

(١) رواه أحمد في "المسند" (٢/١٨١) ، وصححه الألباني. انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (٥٨٥) هامش رقم (١) .
(٢) انظر: "الرسالة" (٢١٠) ، و"الكفاية" (٤٧٣) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٢٢١) ، و"مجموع الفتاوى" (١٠/٢٨٩) ، و"إعلام الموقعين" (١/١٦٧) .
(٣) انظر ذلك فيما تقدم: (ص١٧٢، ١٧٣) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: "إعلام الموقعين" (١/٣٣١) .
(٥) "مجموع الفتاوى" (٧/٤٠) ، والحديث تقدم تخريجه انظر (١٢١) من هذا الكتاب.