للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخوارج]

فالخوارج رأوا أن الخلافة يجب أن تكون بمحض الاختيار، ولا يلزم كون الخليفة قرشيا خلافًا لما جاءت به النصوص، ومتى تم اختيار الإمام فلا يصح له أن يتنازل، ولا أن يقبل الاحتكام، وهم يرضون الخلافة للشيخين, ثم لعثمان في السنين الأولى من خلافته، ويرضونها لعلي إلى أن قبل التحكيم، وبقبوله له أصبح كافرا في رأيهم، ومعاوية غاصب للخلافة.

وهم يكفرون بالمعصية فمرتكب الكبيرة عندهم كافر، والذي يظهر من حالهم أنهم أعراب غلاظ من جفاة البادية لم يحسنوا فهم القرآن، ولم يتمعنوه، وليس فيهم صحابة، أشرق نور النبوة عليهم، أو استضاءوا به.

وقد أجاد ابن حزم تسفيه رأيهم في التحكيم وتحقيق جهلهم ومجافاتهم للحق قال: "ما حكم علي رضي الله عنه قط رجلا في دين الله وحاشاه من ذلك, إنما حكم كلام الله عز وجل، كما افترض الله تعالى عليه، وإنما اتفق القوم كلهم إذا رفعت المصاحف على الرماح, وتداعوا إلى ما فيها على الحكم بما أنزل الله عز وجل في القرآن, وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد غيره؛ لأن الله تعالى يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

<<  <   >  >>