كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

[ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟]

١فقال مالك٢ الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله

١ موطأ: بيع المدبر.
٢ م: الأمر المجتمع عليه عندنا.