كتاب أسرار العربية

[الباب الحادي والخمسون: باب حروف الجزم]

[عِلَّة إعمال الأدوات الجازمة الجزم في الأفعال]

إن قال قائل: لِمَ وجب أن تعمل "لَمْ، ولَمّا، ولام الأمر، ولا في النَّهي" في الفعل المضارع الجزم؟ قيل: إنَّما وجب أن تعمل /الجزم/١ لاختصاصها بالفعل؛ وذلك لأن "لَمْ" لَمَّا٢ كانت تدخل على الفعل المضارع، فتنقله إلى معنى الماضي، كما أنَّ "إِنْ" التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي، فتنقله إلى معنى المستقبل، فقد أشبهت حرف الشرط، وحرف الشرط يعمل الجزم، فكذلك٣ ما أشبهه؛ وإنَّما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجزم؛ لأنَّه يقتضي جملتين، فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم؛ لأنَّه حذف وتخفيف، فبمنزلته "لَمْ" في النقل، وكان محمولاً عليه. وأما "لام الأمر" فإنما وجب أن تعمل الجزم؛ لاشتراك الأمر باللام، وبغير اللام في المعنى، فيجب أن تعمل لام٤ الجزم؛ ليكون الأمر باللام؛ مثل الأمر بغير اللام في اللفظ، وإن كان أحدهما /كان/٥ جزمًا، والآخر وفقًا. فأمَّا٦ "لا" في النهي، فإنما وجب أن تجزم حملاً على الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، ولَمَّا كان الأمر مبنيًّا على الوقف، وقد حُمِل النهي عليه، جُعل النهي نظيرًا له في اللفظ، وإن كان أحدهما جزمًا، والآخر وقفًا على ما بينا؛ فلهذا، وجب أن تعمل الجزم.

فإن قيل: فإذا٧ كان الأصل في "لَمْ" تدخل على الماضي، فَلِمَ نقل

١ سقطت من "س".
٢ في "ط" ولَمَّا، والصواب ما أثبتنا من "س".
٣ في "ط" وكذلك.
٤ في "س" اللام.
٥ سقطت من "س".
٦ في "س" وأمَّا.
٧ في "س" إذا.