كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر حفظا أو عددا.

قال الامام مسلم: ((هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، قال - وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد)) (١) .

وقال الحافظ ابن حجر: ((وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، واذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد)) (٢) .

وقال أيضا: ((وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر فانه ثقة)) (٣) .

وقال أيضا في ترجمة ثابت بن عجلان: ((قال العقيلي لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره الا اذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)) (٤) .

وقال الزيلعي: ((وانفراد الثقة بالحديث لا يضره)) (٥) .

وهذا اذا كان الراوي مبرزا في الحفظ. قال البرديجي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: ((ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب)) (٦) .

أما اذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب

(١) صحيح مسلم ٥/٨٢ عقيب (١٦٤٧) . وأنظر تدريب الراوي ١/٢٣٤.
(٢) فتح الباري ٥/١١.
(٣) فتح الباري ٥/٤٠٧.
(٤) هدي الساري ص٣٩٤.
(٥) نصب الراية ٣/٧٤
(٦) ميزان الاعتدال ١/٥٠٤ الترجمة (١٨٩٤)