كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

وحده، قال الترمذي: ((لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله (١) ، وهو أصح، وهكذا روي أيضا هذا الحديث عن الزهري موقوفا (٢) ، ولا نعلم أحدا رفعه الا يحيى بن أيوب)) .

وفي قوله: ((لا نعلم أحدا رفعه الا يحيى)) نظر فقد رواه ابن لهيعة أيضا كما سبق (٣) .

وقال أبو داود: ((رواه الليث واسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عينية ويونس الأيلي كلهم عن الزهري)) (٤) .

وقال البيهقي: ((وهذا حديث قد أختلف على الزهري في اسناده، وفي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام اسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات)) (٥)

أقول: لم يتفرد به بل تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب (٦) .

(١) أخرجها مالك ١/٣٨٨ رقم (٧٨٨) ، وعبد الرزاق (٧٧٨٧) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر، وأخرجها الطحاوي في شرح المعاني ٢/٥٥ عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
(٢) الرواية الموقوفة أخرجها عبد الرزاق (٧٧٨٦) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢/٥٥ من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة موقوفا
(٣) وكذلك أخرجه أحمد ٦/٢٨٧ عن حسن بن موسى، عن أبن لهيعة، به
(٤) السنن ٢/٣٢٩ عقيب (٢٤٥٤)
(٥) السنن الكبرى ٤/٢٠٢.
(٦) عند النسائي ١/٣٢٠، وعند ابن حزم في المحلى ٦/١٦٢، والبيهقي ٤/٢٠٢ من طرق عن عبد الرزاق عنه.