تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا
<<  <   >  >>

9- النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط:

لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، وبيَّن أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قيراطان، وأمر بقتلها، وأوجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ... وكل ذلك في الصحيحين (1) .

وهناك أحاديث أخرى ذكرتها في الكتابين المذكورين.

بينما أباح صلى الله عليه وسلم اقتناء القطط فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" رواه كثيرون، وصحَّحه مالك والبخاري والترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي (2) .

ففي هذه الأحاديث النهي عن اقتناء الكلب - مع شدة الحاجة إليه في ذلك الوقت ولاسيما في البادية - وإباحة اقتناء القط، مع أنهما من فصيلتين


(1) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وكتاب بدء الخلق: باب إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم، وكتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (89- 92) وكتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم (44، 50 - 56) وانظر الكتابين المذكورين لبيان الأحاديث الأخرى.
(2) الموطأ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء (1: 22 - 23) والأم (1: 6- 7) (7: 178) والمسند رقم (10) ومصنف ابن أبي شيبة (1: 32، 31) ومصنف عبد الرزاق (1: 10، 101) ومسند الحميدي (1: 205 - 206) ومسند أحمد (5: 296، 303، 309) وسنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (75) وسنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (92) وسنن النسائي: كتابي الطهارة والمياه: باب سؤر الهرة (1: 55، 178) والسنن الكبرى (1: 76) وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم (367) وسنن الدارمي (1: 153) وشرح معاني الآثار (1: 18، 19) والمنتقى لابن الجارود (30 رقم 60) وسنن الدارقطني (1: 70) والسنن الكبرى (1: 245) وشرح السنة (2: 69) والمستدرك (1: 160) وأقره الذهبي، وصحيح ابن خزيمة (1: 55) وصحيح ابن حبان (4: 114- 115) وانظر المجموع (1: 215، 166، 216) ونصب الراية (1: 136 - 137) والتلخيص الحبير (1: 41 - 42)

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير