ص9 - كتاب لقاء الباب المفتوح - الأصل في اللحوم

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

[الأصل في اللحوم]

الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟

الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.

يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال، ومن ذلك: إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح، ولا أن نسأل هل سمى الله عليه أم لا، ليس علينا هذا بل وليس لنا ذلك أيضاً؛ لأن السؤال عن هذا من باب التعمق في الدين، ولهذا لما جاء أناس يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: (إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا) لم يقل اسألوهم قال: (سموا أنتم وكلوا.

قالت عائشة راوية الحديث رضي الله عنها: وكانوا حديثي عهد بكفر) وحديث العهد بالكفر قد يخفى عليه وجوب التسمية عند الذبح.

على كل حال: إذا جاءك اللحم ممن تحل ذبيحته، والذي تحل ذبيحته هو ثلاثة أصناف من الناس: المسلم واليهودي والنصراني، لا تسأل ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في أسواقنا هل نسأل من ذبحها؟ لا, لا نسأل، وهل نسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ لا نسأل، وهل نسأل أذكر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل، وهل نسأل أنهر الدم على وجه الشرعي أو لا؟ لا نسأل، السؤال يعتبر من باب التعمق، ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا: باقي أسئلة: نسأل هل الذبيحة ملكاً للذابح أو لا؟ فإذا قالوا: ملكاً، قلنا: بأي وجهاً ملكها؟ هل اشتراها أو استوهبها أو سرقها؟ ثم نسأل بعد ذلك الأول كيف ملكها؟ ثم تتسلسل، لكن الحمد لله، الله وسع وقطع دابر هذا التساؤل بألا نسأل.

كان اليهود يهدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم ويأكل دون أن يسأل، وكان يدعوه اليهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة لا يسأل عن هذه الإهالة كيف ذبحت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأما ما يتناقله بعض الناس من اللحوم الواردة إلى أسواقنا بأنها لم تذبح على طريقة شرعية، فهذا خطأ وهذا وسواس، ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس، فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حلِّه، دعوا الناس، ثم الذي يرد إلى بلادنا والحمد لله مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح التي في البلاد الأخرى تذبح على حسب الطريقة الشرعية.

<< < ج:

ص: > >>