كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

(القسم الثالث): أحاديث أخرجاها من غير قطع [منهما] (١) بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقًا غيره لأنه عندهما (٢) أقوى من رأي الرجال، وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام (٣) قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلمًا، وقسم على شرط أبي داود، والنسائي (٤) كما بينا في القسم الثاني لهما، وقسم آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان [عن] (٥) علته، وقسم رابع أبان هو عنه وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صحَّ طريقه [أم لم يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيما (٦)،

(١) التصويب من عندي، وفي النسخ: عنهما.
(٢) وفي (د)، (ج): أقوى عندهما.
(٣) نقل الذهبي هذا التقسيم أيضًا عن أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الحق اليوسفي كما في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٤)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٧٤) ووقع اسم أبي نصر في: عبد الرحيم بن عبد الخالق.
(٤) وفي الأصل (ص ١٥): وقسم على شرط الثلاثة "دونهما".
(٥) سقطت من (م).
(٦) وفي الأصل (ص ١٦): بما يقتضيه.