كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

إسنادًا ومتنًا، ولم يورد إلا ما صح عنده ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند (١)، وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون الكتب الخمسة، فإنَّ هذا الشرط يقارب شرط أبي داود، لكن حكى أبو العز بن كادش (٢) عن عبد اللَّه ابن أحمد أنّ أباه قال له في كلام: لو أردت أن [أقصد] (٣) ما صح عندي لم [أرو] (٤) من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي (٥) في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (٦) ".

قال الزركشي: "وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد في احتجاجهم بجميع ما في مسنده، وبالغ فقال: أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد (٧) به عدل أو مجروح".

وقال النجم الطوفي (٨): "قال بعض متعقبي المتأخرين: لا تقوم

(١) خصائص المسند (ص ٢٦) بتصرف.
(٢) وفي (ب) كاوش.
(٣) من (د)، ومن الأصل (ق ٥٣/ ب) وفي بقية النسخ: أعضد.
(٤) وكذ في (د)، (ب)، وفي (م): أرد.
(٥) وفي المسوّدة (ص ٢٧٥): طريقتي.
(٦) المسوّدة لآل تيمية (ص ٢٧٥).
(٧) وفي (د): والمتفرد.
(٨) وفي الأصل (ق ٥٣/ ب): وقال الشيخ نجم الدين الطوفي (فيما وجدته بخطه). .، =