كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

قال ابن تيمية: "وفصل الخطاب أنَّ أحمد لم يرو فيه عن الدعاة إلى البدع، بدع الكلام والرأي ونحو ذلك، وهذه (١) طريقة أصحاب السنن، فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف (٢) [المزني] (٣)، وروى لهم أبو داود وغيره، لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب

(١) سقطت الواو من (ب).
(٢) (د ت ق) كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني المدني، (ضعفه): علي بن المديني، وابن سعد، والساجي، ويعقوب بن سفيان، وابن البرقي، وابن عبد البر، وابن حجر.
وكذبه: الشافعي فقال: "ركن من أركان الكذب".
وقال أبو داود: "كان أحد الكذابين".
وحكم عليه بأنه متروك: النسائي، والدارقطني.
وقد فسر ابن حبان الجرح فقال: "منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب".
وقال الذهبي: "واه".
قلت: وكلام من كذب أقرب، لما ذكره ابن حبان من التفسير في جرحه وهو الذي اختاره الخزرجي في الخلاصة ولذلك تركه الإمام أحمد بل كان يضرب على حديثه في مسنده كما رواه عنه ابنه عبد اللَّه فقال: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد اللَّه في المسند، ولم يحدث به.
التقريب (ص ٢٨٥) وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٢١)، والمجروحين (٢/ ٢٢١)، وضعفاء الدارقطني (ص ٣٣١)، والكامل (٦/ ٢٠٧٨) والكاشف (٣/ ٥)، والميزان (٣/ ٤٠٦)، والخلاصة (٢/ ٣٦٣).
(٣) من (د)، وفي (م)، (ع): المريني.