كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وهو مجمع الأقوال (١) ".

الأمر [الثاني]: (٢) قال العراقي: "اعترض على ابن الصلاح بأنّ إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ذكره عنه أبو زرعة الرازي، وبأنّ مسند الدارمي أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأنّ مسند البزار بيّن فيه الصحيح وغيره، قال: والجواب أن مسند ابن راهوية فيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه (٣) صحيحًا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، وأما مسند الدارمي فلا يخفى ما فيه من الضعيف، [لخلل (٤) رواته، أو لإرساله, وذلك كثير فيه، وأما مسند

= الآلاف من الأحاديث، أنّ العدة بتعدد الطرق كما روي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: "كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم" لا أنها متون مختلفة، لأن القول بهذا يؤدي إلى القول بضياع السنة، وحاشا أن يكون شيء من السنة قد ضاع، وإنما التعدد يدل على أنّ السنة لم ينفرد بحملها رواة معدودون، وإنما حملها رجال لا يعدون كثرة، وهذا من حفظ اللَّه لكتابه وسنة نبيه صلى اللَّه عليه وسلم.
انظر: المصعد الأحمد (ص ٣٣)، والباعث الحثيث (ص ١٨٧)، وكتاب بقى بن مخلد العمري (ص ١١)، وتاريخ بغداد (٦/ ٩٤).
(١) نكت الزركشي (ق ٥٥/ أ).
(٢) وفي (م) الثالث.
(٣) وفي (م): ما أخرجه.
(٤) وفي الأصل (ص ٥٨): لحال.