كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

أيضًا" (١) انتهى.

قال التبريزي في الكافي بعد إيراد تعقب ابن دقيق العيد: "هذا لا يرد على ابن الصلاح لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع (٢) الصحيح لا للحسن المطلق، فالحديث الموضوع لا يقال إنه صحيح (٣) ولئن سلم أن المراد الحسن المطلق، لكن لا نسلم أنه لا يقول أحد إنَّ (٤) الحديث (٥) الموضوع حسن اللفظ إذا كان كذلك. وذكر مثله البلقيني في محاسن الاصطلاح، فقال: "وأما الموضوع فلا يرد، لأنَّ الكلام فيما (جمع فيه) (٦) ببن الصحة والحسن، وهو غير داخل (٧). وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر فقال عقب كلام ابن دقيق العيد: "هذا الإلزام عجيب، لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض

= التاريخ الصغير (ص ٢٠٦)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٣٩)، والكاشف (٢/ ١٩٣)، وميزان الاعتدال (٢/ ٦٠٥).
(١) التقييد والإيضاح (ص ٦٠).
(٢) وفي (م): موضع.
(٣) وقد أيد كلام التبريزي السخاوي حيث قال:
"لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي هو فرض المسألة وهو حسن" انظر فتح المغيث (ص ٩٠).
(٤) وفي النسخ: أنّ.
(٥) وفي (د): للحديث.
(٦) ليست في الأصل (ص ١١٤).
(٧) محاسن الاصطلاح (ص ١١٤).