كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مسألة (١)

١٠٧ - وَالحُكمُ باِلصِّحَّةِ لِلإسْنَادِ ... وَالحُسْنِ دُوْنَ المَتْنِ للنُّقَّادِ

١٠٨ - (لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوْذٍ) فَاحكُم (٢) ... لِلمَتْنِ إنْ أَطْلَقَ ذُوْ حِفْظٍ نُمِيْ (٣)

قال ابن الصلاح: "قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللًا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأنّ عدم العلة والقادح هو الأصل (٤) والظاهر" (٥).

وعبارة العراقي في شرح الألفية: "الحكم للإسناد بالصحة كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح، دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن، كقولهم: إسناده

(١) من نسخة (ش) من الألفية، وليست موجودة في نسخ البحر.
(٢) وفي (ش)، و (ق) من الاستقصاء: واحكم.
(٣) بياض في (د).
(٤) وفي (ب): والأول.
(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٣).