كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

ونقل الحافظ ابن حجر في أماليه (١) ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا" (٢).

ثم قال: "لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف (٣) لاحتمال أن [يراد] (٤) بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن، ولا يلزم من

(١) للحافط ابن حجر أمالي عديدة قام بتخريجها، وأملاها محررة متقنة، وقد شرع بالإملاء سنة (٨٠٨ هـ) منها أمالي كتابه (نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار) طبع منه مجلدن، بتحقيق حمدى عبد المجيد السلفي.
انظر لأمالية بالتفصيل كتاب ابن حجر ودراسة مصنفاته للدكتور/ شاكر محمود عبد المنعم (ص ٦٦٤ - ٦٦٦).
(٢) نص الراية (١/ ٤) ونصه عن الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، ولا أعلم فيها حديثًا ثابتًا.
ونصه كما نقله صاحب المغني (١/ ١٠٣): "قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم له حديثًا له إسناد جيد. . . ".
(٣) قلت: نعم، هذا في الأصل جريًا على ما قرره المحدثون ولكنّ أحمد يقصد بعدم الثبوت هنا: الضعف لا الصحة ولا الحسن ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد نفسه قال: ". . . وأرجو أن يحزئه الوضوء، لأنه ليس فيه حديث أحكم به".
علمًا بأن مجموع طرق الحديث تبلغه درجة (الحسن) فلو كان يقصد الإمام أحمد بالثبوت ثبوت (الحسن) لما نفى وجود حديث يحكم به، ويؤكد ذلك قول الحسن ابن محمد قال: "ضعف أبو عبد اللَّه الحديث في التسمية".
نصب الراية (١/ ٤)، والمغني (١/ ٣٠١).
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: يرد.